أسعار السلع في الصين ترتفع لأعلى مستوى لها خلال 12 عاماً
ارتفع معدل تضخم أسعار تسليم المصانع الصينية إلى أعلى مستوى له، منذ عام 2008 بسبب الطفرة في تكاليف السلع المستوردة، مما زاد من احتمالات بدء المصدِّرين في تمرير الأسعار المرتفعة، وتعزيز الضغوط التضخمية في الاقتصاد العالمي.
وقال المكتب الوطني للإحصاء، إنَّ مؤشر أسعار المنتجين ارتفع بنسبة 9% في شهر مايو مقارنةً بالعام السابق، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط، والمعادن، والكيماويات، في حين أشار متوسط التوقُّعات في استطلاع أجرته "بلومبرغ" للاقتصاديين إلى زيادة نسبتها 8.5%.
وارتفع تضخم أسعار المستهلكين بنسبة 1.3% فقط عن عام مضى، ليفقد بذلك نحو 1.6%، مما يدل على أنَّ تجار التجزئة لم يرفعوا الأسعار حتى الآن بسبب تباطؤ الطلب المحلي.
وأثَّرت المنافسة الشديدة بين الشركات المصنِّعة في الصين، أكبر مُصدِّر في العالم، على انكماش الأسعار الاستهلاكية العالمية منذ التسعينيات. وتعني التكاليف المتزايدة، والطفرة في الطلب على الصادرات حالياً أنَّ بعض المصانع قد تبدأ في رفع الأسعار قريباً بسبب انخفاض الهوامش الربحية، تماماً مثلما بدأ التضخم في الارتفاع بالولايات المتحدة وأماكن أخرى في ظلِّ إطلاق حملات التطعيم التي سمحت بإعادة فتح الاقتصادات.
وقالت ميشيل لام، الخبيرة الاقتصادية في شؤون الصين الكبرى بـ"سوسيتيه جنرال": "قد ترتفع أسعار الصادرات بالدولار بسبب ارتفاع قيمة عملة اليوان. تناسب اختناقات العرض في الأسواق الناشئة الأخرى أيضاً القوة التفاوضية للمُصدِّرين الصينيين، ومع ذلك ستكون الضغوط على الأسعار مؤقتة".
تُشكِّل السلع المستوردة من الصين مكوِّناً صغيراً نسبياً من السلَّة المستخدمة لحساب التضخم في الاقتصادات المتقدِّمة، وهو ما يعني أنَّه يجب تكون الزيادة في أسعار المُصدِّرين كبيرة ومستدامة لكي تتزعزع الأوضاع النقدية المتساهلة لدى البنوك المركزية.
امتصاص التكاليف
وحتى الآن، يمتص المُصنِّعون التكاليف المرتفعة بدلاً من نقلها إلى العملاء. وقالت أيريس بانغ، كبير الاقتصاديين في شؤون الصين الكبرى ببنك "آي إن جي"ING ، لتلفزيون بلومبرغ: "من المستحيل نقل التكلفة إلى المستهلكين حتى في الأسواق الخارجية، ويجب أن يتحمَّل المنتجون تلك التكاليف. إنَّ لدى منتجي المراحل الأولى مجالاً لامتصاص زيادات الأسعار، وحماية منتجي المراحل النهائية، نظراً لأنَّهم شهدوا نمواً قوياً في الأرباح بسبب جهود بكين في كبح السعة الفائضة خلال السنوات الأخيرة".
وخلال هذا العام، ارتفعت أسعار السلع العالمية بسبب الاستثمار العقاري القوي في الصين، والحزم التحفيزية القياسية من قبل الحكومات في جميع أنحاء العالم، إلى جانب القيود على العرض التي تسبَّبت فيها جائحة كورونا.
وأطلقت بكين حملة لكبح الأسعار من خلال اتخاذ إجراءات صارمة ضد مضاربات الأسواق المالية على السلع الأساسية وعمليات الاكتناز، مما تسبَّب في انخفاض طفيف في الأسعار خلال الأسابيع الأخيرة. ولكن، تتمتَّع السلطات في نهاية الأمر بنفوذ محدود على أسعار السلع المستوردة مثل خام الحديد.
