"تشريعية النواب" توصي بدعم السلطة القضائية لتتناسب مع النمو في العمل
أوصت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بعد مناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لديوان عام وزارة العدل والهيئات والمصالح التابعة لها والجهات والهيئات القضائية للسنة المالية 2021/2020، بضرورة دعم السلطة القضائية التي هي أول ما يعكس واجهة الدولة المتحضرة من خلال تطوير الهيكل الإداري بما يتناسب مع النمو المطرد في حجم العمل حتى تصبح أجهزة العدالة قادرة على النهوض بأعبائها المتزايدة بما يحقق تيسير إجراءات التقاضي لسرعة الفصل في المنازعات، والوصول بخدماتها إلى أعلى المستويات من القدرة والكفاءة لتحقيق عدالة سريعة وناجزة.
وتضمنت التوصيات قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع وزارة العدل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإعطاء أسبقية لتمويل الاستثمارات للقطاعات التابعة للوزارة، وذلك لتلبية جميع المشاريع المدرجة.
كما أوصت اللجنة بزيادة المخصصات الاستثمارية لصندوق أبنية المحاكم، وإعادة النظر في المبالغ المخصصة من قبل وزارة المالية لاستخدامها في الانتهاء من المشاريع الجاري تنفيذها بالوزارة وزيادة المخصصات الاستثمارية لمصلحة الطب الشرعي لإنشاء مشرحة ومبنى جديد بمدينة بدر.
