مطورون عقاريون: قانون اتحاد المطورين ينظم السوق ويحمي أطراف المنظومة ويضبط منح الأراضي
يناقش مجلس النواب مشروع قانون إنشاء وتنظيم الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، والذي يعد من أهم الخطوات التي يحتاج إليها القطاع العقاري، في ظل توسع السوق ودخول الكثير من الشركات الجديدة للسوق، نتيجة خطة التنمية العمرانية الشاملة التي تنفذها الدولة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمر الذي يتطلب وجود كيان يحقق التوازن بين علاقة المطورين بالدولة والعملاء .
وأكد المطورون العقاريون أن القانون الجديد سيسهم في تنظيم القطاع العقاري، من خلال تصنيف المطورين العقاريين إلي فئات، فضلا عن إنشاء لجنة تحكيم داخل الاتحاد، وكذلك إلزام الجهات الحكومية المالكة للأراضي، بإصدار قرار يتضمن عدم منح الأراضي للمطورين العقاريين إلا من خلال الفئة المرخصة لهم.
وقال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري، إن مشروع قانون إنشاء وتنظيم الاتحاد المصري للمطورين العقاريين يهدف إلى تحقيق التوازن بين ثلاثة أطراف أساسية وهم الدولة مع المطورين العقاريين والعملاء أو مالكي الوحدات السكنية، كما يعمل القانون علي تحديد مجموعة من الشروط المالية والفنية والإدارية لانضمام المطورين العقاريين إلى الاتحاد المصري للمطورين العقاريين بما يضمن نجاح المشروعات العقارية والمحافظة على حقوق الدولة والمطورين والعملاء.
وأضاف شكري ان مشروع القانون سيشمل إنشاء لجنة تحكيم داخل الاتحاد تتكون من مجموعة من المستشارين، وذلك لفض المنازعات بين المطورين والأطراف الأخرى، بدلاً من الذهاب إلى المحاكم، على أن يتم ذلك من خلال عملية تنظيمية متكاملة، كما سيتم تحديد فئات للمطورين العقاريين بدءًا من الدرجة السابعة وحتى الدرجة الأولى، وذلك طبقاً لحجم ومستوي الأعمال والمشروعات التي نفذت.
وأشار إلي انه سيتم بالتنسيق مع الدولة على إلزام الجهات الحكومية المالكة للأراضي، بإصدار قرار يتضمن عدم منح الأراضي للمطورين العقاريين إلا من خلال الفئة المرخصة لهم، وذلك بعد الانتهاء من تحديد الفئات في مشروع القانون، وأيضا سيتم تحديد عقوبات للمخالفين لهذا القرار، لاقتا إلي أن قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين سيكون له آثار إيجابية على السوق العقاري ودفعة قوية لإعادة ضبط سوق العقارات ومواجهة العشوائيات التي تحدث في عملية بيع وشراء الأراضي، بالإضافة إلى وجود مظلة رسمية وقانونية للمطورين العقاريين.
وفي نفس السياق قال المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الاتحاد سيعمل على تصنيف الشركات العقارية علي غرار اتحاد المقاولين، بحيث يتم وضع تصنيف الشركات فئات وفقا لسابقة الأعمال والملاءة المالية والخبرات الفنية بهدف تنظيم السوق العقاري المصري.
وأضاف فوزي إلى أن القيد باتحاد المطورين سيكون إجباري لكل مطور عقاري وفقاً للقانون، بشرط أن تكون المساحة التي عمل على تنميتها تبدأ من 2 فدان أو 10 آلاف متر مبان كحد أدنى، واختياريا في حال أن قل حجم الأعمال عن تلك المساحة.
