غدًا أولى جلسات محاكمة صحفييَن بـ"القاهرة 24" في واقعة "احتجاز صدر العباسية"
حددت جهات التحقيق جلسة غدٍ، الخميس، لنظر تظلم صحفييَن بـ"القاهرة 24" على واقعة تحرير محضر لهما، يوم 2 يناير 2021، من قِبل إدارة مستشفى صدر العباسية، خلال ممارسة عملهما، وتصوير واقعة إهمال طبي داخل المستشفى، حيث كانت والدة أحد الصحفيين محتجزة به، لإصابتها بفيروس كورونا، واحتجازهما وإحالتهما لجهات التحقيق التي قررت إخلاء سبيلهما بكفالة مالية حينها.
وبعد الواقعة بيومين فوجئ الزميل إسلام سعيد بوفاة والدته داخل المستشفى، وقررت جهات التحقيق إخلاء سبيله حينها.
وقرر المحامي العام لنيابة مدينة نصر وقف إجراءات الإعلان بجلسة الصحفيين، واستبعاد الدعوى من الجلسة، وسؤال المتظلم عن مضمون تظلمه وأسبابه والتصرف في الأوراق على ضوء ما ينص عليه القانون بعد ذلك.
وتقدم طارق العوضي، في وقت سابق، بتظلم للنائب العام، المستشار حمادة الصاوي، وكيلًا عن الزميلين إسلام سعيد أحمد إبراهيم، ومؤمن محمد سمير عبد الرؤوف، مصوران صحفيان بموقع "القاهرة 24" الإلكتروني، إثر تحرير محضر لهما، 2 يناير الشهر الماضي، من قِبل إدارة مستشفى، خلال ممارسة عملهما، وتصوير واقعة إهمال طبي داخل أحد المستشفيات، كانت محتجزة والدة الصحفي "إسلام"، لإصابتها بفيروس كورونا.
وجاء في مذكرة التظلم أن والدة المتظلم الأول "إسلام" كانت محتجزة بالمستشفى بالعزل؛ نتيجة إصابتها بفيروس كورونا وعند وصولها رفقة نجلها في وقت سابق للواقعة، وبعد استقبالها وحجزها تدهورت حالة السيدة فتحية فهمي عبد المطلب، والدة الشاكي الأول "إسلام"، بسبب غياب الرعاية داخل المستشفى، ولاحظ الصحفي بحكم طبيعة عمله عدم وجود خدمات بالمستشفى، كما رصد كمًا مخيفًا من الأخطاء والإهمال الذي يشكل خطرًا داهمًا في ظل تفشي أزمة كورونا وتشكل إهمالًا طبيًا جسيمًا، وما تستدعيه من يقظة والتزام بأداء كل مسؤول الدور المناط به، وحضر على إثر ذلك الصحفي مؤمن المصور أيضًا بالموقع كي يمارسا مهام عملهما في رصد الوقائع داخل المستشفى، بخطاب تفويض لمباشرة مهام عملهما معتمد من رئيس التحرير.
ويباشر الصحفيان مهام عملهما المعتادة بعدة أماكن عامة تظهر بها أحداث تستدعي الرصد، كما أنه من مهام عملهما إلقاء الضوء على النجاحات والقصور بشكل عام دون ترصد أو عنت في اختيار أماكن العمل، وذلك لإيصال الصورة كاملة للمسؤولين والقراء، والتواصل مع الجهات الحكومية المختصة والمعنية لمعالجة أي قصور قد يصادفهما، خاصة أن موقع عملهما "القاهرة 24" من المواقع الإخبارية التي تتصدر الدفاع عن الدولة المصرية في مواجهة جميع المتاجرين بأزمات الوطن من الإعلام الخارجي.
وتابع العوضي، فى تظلمه: "إننا أمام حالة شديدة الخصوصية في الواقعة المماثلة، حيث إن والدة المتظلم الأول كانت محتجزة في المستشفى تصارع الموت، نتيجة إصابتها بهذا الفيروس اللعين، وهنا نتحدث عن حالة شديدة الخصوصية، وهي أن ابنًا يجد أمه تصارع الموت في المستشفى، حتى إنه أصيب هو نفسه بالفيروس، حسبما هو ثابت بالأوراق المقدمة، فبادر بتصوير بعض المشاهد حتى يتواصل مع وزارة الصحة والمعنيين فيها في حكم التنسيق بين الوزارة والموقع، كي يتمكن من الحصول على الرعاية المناسبة لوالدته، فما كان من الأمن الإداري بالمستشفى إلا أن قام بمنعهما وأخذ هاتفيهما الشخصيين وتحفظ عليهما، وطلب لهما الشرطة لتحرير محضر موضوع الشكوى".
وأشار الى أن الشاكين فوجئا أن النيابة العامة قد قيدت الشكوى جنح أمن دولة طوارئ مادة 102 مكرر، وهنا نجد منتهى الإجحاف فيما قام به الأمن الإداري فبدلًا من تهدئتهما ومحاولة توفير العناية اللازمة للسيدة المسنة المودعة بالمستشفى ألقيا القبض عليهما واحتجازاهما واتصلوا بالشرطة وحُرر المحضر وتم إيداعهما بالحجز لمدة ثلاثة أيام - على الرغم من وجود أوراق ثبوتية للصحفي إسلام توضح إصابته بفيروس كورونا وتلقيه بروتوكولًا علاجيًا لذلك - ما يضع الحالة الصحية للمحتجزين معه وكذا زميله في مرمى الإصابة بالفيرس، وتركت المستشفى كل ذلك والسيدة المسنة بالمستشفى دون رعاية التي توفيت على إثر ذلك بعد أن علمت بخبر القبض على ابنها وصديقه، الأمر الذي أدى لازدياد سوء حالتها.
وأوضح العوضي أن المتظلمين يعملان محررين بموقع "القاهرة 24" ومعهما كافة التفويضات للعمل بالتحقيقات الصحفية.
ونوه بأن التصوير داخل المستشفى لا يحتاج إلى تصريح، خاصة أن المتظلم الأول له وضع استثنائي وإنساني، حيث إن والدته مريضة وكانت حالتها متدهورة، ما جعله يُقدِم على تصوير الإهمال الذي أدى إلى وفاتها بعد ذلك، حيث حاول الشاكي الأول أن يستصرخ مؤسسات الدولة ومن يهمه الأمر أن ينتبهوا لمثل هذه الأخطاء، التي قَتلت بالفعل والدته، حفاظًا على الأرواح، كي لا يعاني منها أشخاص آخرون.
وطالب العوضي في مذكرته بالتحقيق مرة أخرى بالواقعة برمتها، والسماح بتقديم مستندات متعلقة بتصريح المجلس الأعلى للإعلام وخطاب وزارة الصحة وتفويض من موقع "القاهرة 24"، وأيضًا شهادة وفاة لوالدة المتهم الأول، التي توفيت بالمستشفى بتاريخ 8 يناير 2021، أي بعد الواقعة بـ7 أيام فقط وذلك وصولًا إلى أنه لا وجه حق لإقامة الدعوى ومرفق مستندات وصور جنائية.
و"القاهرة 24" توجه بجزيل الشكر للسيد المستشار حماده الصاوي، النائب العام "محامي الشعب"، والنيابة العامة باعتبارها الضمانة الأساسية والأمينة على حقوق الدعوى الجنائية والمواطنين لإعادة فتح التحقيق وقبول التظلم.
