وكيل "الإسكان" بالنواب: تحديد اشتراطات فنية ومالية للانضمام للاتحاد المصري للمطورين العقاريين
قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري، إن مشروع قانون إنشاء وتنظيم الاتحاد المصري للمطورين العقاريين يهدف إلى تحقيق 4 محاور مهمة، حيث إن الهدف الأول تحقيق التوازن بين ثلاثة أطراف أساسية وهي الدولة مع المطورين العقاريين والعملاء أو مالكو الوحدات السكنية.
وأضاف شكري، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الهدف الثاني من مشروع القانون تحديد مجموعة من الشروط المالية والفنية والإدارية لانضمام المطورين العقاريين إلى الاتحاد المصري للمطورين العقاريين بما يضمن نجاح المشروعات العقارية والمحافظة على حقوق الدولة والمطورين والعملاء.
وأوضح أن المطور العقاري لا بد أن يكون كيانًا عقاريًا يمتلك سجلًا تجاريًا وبطاقة ضريبية، وليس شخصًا يعمل في مجال البناء والتشييد، منوهًا بأن اللجنة تستكمل مناقشة مشروع القانون حاليًا داخل المجلس بالتنسيق مع لجنتي الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، ومن المتوقع أن يُحسم هذا القانون خلال النصف الثاني من العام الجاري.
ونوه وكيل لجنة الإسكان بأن الهدف الثالث هو إنشاء لجنة تحكيم داخل الاتحاد تتكون من مجموعة من المستشارين، وذلك لفض المنازعات بين المطورين والأطراف الأخرى المتعامل معها، بدلًا من الذهاب إلى المحاكم من خلال عملية تنظيمية متكاملة.
وأشار إلى أنه سيتم تحديد فئات أو درجات للمطورين العقاريين بعد الانتهاء، بدءًا من الدرجة السابعة حتى الدرجة الأولى، وذلك طبقًا لحجم الأعمال والمشروعات التي نفذها، ومستواها.
وكشف شكري أن الهدف الرابع وبالتنسيق مع الدولة يركز على إلزام الجهات الحكومية المالكة للأراضي، بإصدار قرار يتضمن عدم منح الأراضي للمطورين العقاريين إلا من خلال الفئة المرخصة لهم، وذلك بعد الانتهاء من تحديد الفئات في مشروع القانون، وسيتم تحديد عقوبات للمخالفين لهذا القرار.
وقال إن قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين سيكون له آثار إيجابية على السوق العقاري ودفعة قوية لإعادة ضبط سوق العقارات ومواجهة العشوائيات التي تحدث في عملية بيع وشراء الأراضي، بالإضافة إلى وجود مظلة رسمية وقانونية للمطورين العقاريين.
وأشاد بقرار الحكومة الخاص بوقف بيع الأراضي في المدن الجديدة للأفراد، واقتصار الأمر على الشركات والمطورين العقاريين، موضحًا أن هذا القرار سوف يحقق فائدة كبيرة للمواطنين والمطورين العقاريين، والمواطنين الذين سيستفيدون من غياب الوسطاء ومحترفي تسقيع الأراضي.
وأفاد بأن المطورين العقاريين هم "صنايعية مهنة البناء والتشييد"، ويمتلكون خبرات قوية في عملية بيع وشراء وتطوير الأراضي، كما أن الأفراد الذي يمتلكون أراضٍ بمساحات كبيرة يلجؤون إلى المطورين لتولي مهام عملية البناء والتنفيذ والإشراف على هذه الأراضي، وقد يصبح المطور شريكًا لصاحب الأرض بعد تنفيذ المشروع.
وكشف عملية بيع الأراضي للأفراد في المدن الجديدة ينتج عنها مشكلة كبيرة وهي أن بيع الأراضي بالتوكيل وهو الأمر مخالف لقرارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بسبب أن صاحب الأرض ليس مطورًا عقاريًا.
وأضاف أن الأفراد في عملية بيع الأراضي خاصة ذات المساحات الكبيرة يتجهون إلى سماسرة وشركات تسويق عقاري، الأمر الذي يضيف عمولة على عملية البيع، ويزيد من سعر الأرض ويتحمل تكلفتها المشتري النهائي، ويساهم القرار في محاربة هذه الظاهرة، ومنع المضاربة على بيع الأراضي.
وأكد أن عملية بيع الأراضي عبر المطورين العقاريين لها فائدة كبيرة بالنسبة للمواطنين، حيث يمكن للمواطنين الرجوع إلى كيان اعتباري هو المطور العقاري بعد تنفيذ عملية البيع، كما أن القرار يعمل على تحقيق التوازن بين الأطراف الثالثة في عملية البيع وهم الحكومة والمطور العقاري والمواطن صاحب الوحدة السكنية، والحفاظ على حقوق كل طرف على حدة.
