طلب إحاطة لوزيرة الصحة بشأن أزمة تكليف الصيادلة وغياب دور طبيب الأسرة
قدم الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، طلب إحاطة للمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب موجه للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن مشكلة تكليف الصيادلة، لافتًا إلى أنه لم يتمّ إدراج عدد كبير منهم مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص.
وطالب محسب بإعادة النظر فى توزيع تكليف الصيادلة وتحديدًا دفعتي 2018،2019 ، والتي اختصت فيها الوزارة الخريجين من حملة تقدير امتياز وجيد جدًا فقط بالتكليف، مع استثناء باقي الدفعتين مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، متسائلا: “هل تنوى وزارة الصحة إلغاء تكليف الصيادلة بسبب هذه الإجراءات؟”.
كما تقدم محسب بطلب إحاطة ثان لوزيرة الصحة بشأن غياب دور طبيب الأسرة، الذي يعول عليه فى تولي مسؤولية تقديم خدمات الرعاية الأولية للمواطنين لمتابعة مؤشرات التنمية الصحية.
وطالب محسب وزارة الصحة بتعظيم الاستفادة من طبيب الأسرة، الذي يعول عليه ويعد كلمة السر فى نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل، تلك المنظومة التي شرعت الدولة في تطبيقها لتحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، لما منوط به من دور يتمثل فى الكشف المبكر عن الأمراض وربط المجتمع بالخدمة الصحية ليصبح دائم التردد على الوحدات للمتابعة، بالإضافة إلى الحد من الهدر الاقتصادرى الذى يحدث داخل المنظومة الصحية بسبب عدم الاستغلال الأمثل للموارد وتوظيفها نحو الخدمات، متابعا:" للأسف هذا الدور مجرد حبر على ورق فقط".
وأوضح عضو مجلس النواب “أن الدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة سبق ووعد أكثر من مرة بحل المشكلة وإنهاء الأزمة إلا أنه يماطل حتى الآن، وضرب بتوصيات اللجنة عرض الحائط ولم يتحرك رغم أن مجلس النواب طلب منه إنهائها وكأنه يتحدى مجلس النواب”.
وينص قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974 على أن لوزير الصحة تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو القطاع الخاص، وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة.
