وزيرة الصناعة ترسل لجنة لبحث مشكلات 308 مصانع وتقنين أوضاعها بالجيزة
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة حريصة على التنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والجهات صاحبة الولاية على الأراضي وبصفة خاصة للأنشطة الصناعية، بهدف تنظيم عملية إتاحة الأراضي للقطاع الصناعي، خاصة أن هذه الأراضي تُمثل أحد العناصر الأساسية لتنفيذ خطة الوزارة للتنمية الصناعية المُستدامة.
وقالت في بيان صادر اليوم، من وزارة الصناعة، إن لجان حصر الأراضي الصناعية مُستمرة في عملها، وتقوم بمُراجعة تخصيص جميع الأراضي بمختلف محافظات مصر، سواء كانت ولايتها لهيئة التنمية الصناعية أو المحافظات أو هيئة المجتمعات العمرانية.
جاء ذلك خلال مُشاركة الوزيرة في الجلسة التي عقدتها لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، وبحضور اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وحاتم العشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي إلى جانب مُمثلين عن وزارتي التنمية المحلية والإسكان.
وأشارت الوزيرة إلى أنه بصدور اللائحة التنفيذية لقانون التنمية الصناعية، فإن الوزارة تسعى جاهدة لتيسير الإجراءات على جميع المُستثمرين بهدف تعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، مُؤكدةً في هذا الإطار إلى حرص الوزارة على التعاون والتنسيق مع كافة الجهات، لتوفير بيئة صناعية جاذبة للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.
وفي ردها على ما أثاره أحد النواب عن محافظة الجيزة بوجود مشكلات لدى 308 مصانع ترغب في تقنيين أوضاعها، ولديها مُشكلات مع بعض الأجهزة غير التابعة لوزارة التجارة والصناعة، أوضحت الوزيرة، أنها ستقوم بتكليف فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة الجيزة، لتشكيل لجنة عاجلة لمراجعة موقف هذه المصانع، خاصة وأنها مصانع صغيرة، وينطبق عليها منظومة الحوافز الجديدة الواردة بالقانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصغر
وأكدت القباج أن الوزارة تُرحب بتلقي أي استفسارات من النواب حول التحديات التي قد تُواجه المستثمرين في أي منطقة صناعية، سواء كانت هذه المناطق تقع ولايتها تحت مظلة الوزارة أو أي وزارة أخرى، لافتةً إلى حِرص الوزارة على إشراك لجنة الصناعة في كافة اللجان والموضوعات التي تتولاها لتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي.
من بينها "تويتر وPaypal".. عطل فني عالمي يضرب مواقع كبرى
