وزيرة البيئة: قانون المخلفات الجديد يُحمل المُصنع مسؤولية المنتج حتى مرحلة التخلص منه
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب المسودة اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020، تمهيدا لإصدارها بعد إقرار المسودة النهائية من مجلس الوزراء، ويأتي هذا تزامنا مع الاحتفال بيوم البيئة العالمي لعام 2021.
وأوضحت أن اللائحة التنفيذية ناقشت أدق التفاصيل الخاصة بعملية إدارة المخلفات، وراعت كافة المشكلات والتخوفات التي ألقى الضوء عليها أعضاء مجلس النواب خلال المشاورات، وعملت على إيجاد حلول لها لتفادي حدوث أية فجوات في المستقبل، مشيرة إلى مراعاة أن تكون اللائحة أكثر شمولا فتضمنت تفصيلات لكافة الأمور سواء وردت أو لم ترد بمواد القانون، حتى شكل النماذج المطلوبة من شركات المخلفات والقطاع غير الرسمي والتراخيص، كما تم مراعاة أن تتصف اللائحة بالمرونة حتى تستطيع مواكبة أية تحديات تطرأ مستقبلا.
وأضافت أن هناك مجموعة المصطلحات التي تم تضمينها في القانون واللائحة لتفعيل العمل بها، مثل مصطلح "المسئولية الممتدة للمنتج" ليتحمل المُصنع مسئولية المنتج حتى مرحلة التخلص الآمن منه، وأيضا مبدأ "المُلوث يدفع الثمن"، وهي فكرة قديمة تم تحديث آليات تطبيقها من خلال الحوافز والأدوات الاقتصادية التي تمنح للملازم بيئيا، بحيث تمحى كافة الأعذار أمام المُلوث فيضطر لدفع ثمن ما أفسد.
وأكدت أن القانون واللائحة يتضمنان 7 مواد تفصل الأدوات الاقتصادية المقدمة لجذب الاستثمار في مجال المخلفات وطرق تمكين القطاع الخاص؛ حتى لا تكون البيئة معرقل للاستثمار، ومن تلك الأدوات قائمة أفضل الشركات التي تعالج مخلفاتها، ودعم الجمعيات الأهلية المؤهلة، ومنح العلامة الخضراء للمطاعم والمقاهي التي تستخدم بدائل البلاستيك، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوافق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حول تفصيلات ذلك.
وأشارت إلى تخصيص وحدة مسئولة عن إدارة المخلفات بالإدارات المحلية بالمحافظات والمجتمعات العمرانية تقوم بوضع الخطط لإدارة المخلفات بالمحافظة أو المجتمع العمراني ويتم مراجعتها واعتمادها من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات لتقوم الوحدة بتنفيذها ويتولى الجهاز الرقابة.
أما فيما يخص الرسوم التي سيتم تحصيلها، أوضحت أن المادة المعنية بذلك، تم إقرارها بدعم كامل من نواب المجلس وسيتم تحديد الرسوم تبعا لعدد من المتغيرات بما يتناسب مع طبيعة المنشأة، بعد التشاور مع مجلس النواب.
وألمحت إلى بشائر ثمار المنهج الذي تم اتخاذه خلال السنوات الثلاث الماضية في التعامل مع البيئة، وهو ربط البيئة بالاقتصاد وإعطاء قيمة مضافة لمراعاة المعايير البيئية، فشهد الاحتفال بيوم البيئة العالمي هذا العام في مصر تناول أكثر من وزير في الحكومة المصرية لموضوعات البيئة كالمشروعات الخضراء والحد من التلوث، مما يعكس التنسيق الواضح بين أعضاء الحكومة ووضع البيئة على أجندة الأولويات.
وطالبت أعضاء المجلس بمزيد من الدعم والتعاون للخروج بالقانون الجديد البيئة يقوم على فكر الاقتصاد الأخضر.
