تباع رسميًا.. تعرف على طريقة شراء القطع الأثرية والتراثية في مصر حتى 1983
خلال الفترات الأخيرة في مصر شهدت مواقع التواصل حالة من الجدل بسبب شقة الزمالك والمعروفة إعلاميًا بمغارة علي بابا"، والتي وجدت بها مجموعة من القطع الأثرية الفريدة والنياشين، تعود إلى مجموعة مختلفة من العصور القديمة، ومنها “الفرعونية والإسلامية واليونانية والحديثة”، خاصة أن صاحب الشقة المضبوط بها كنوز هو نجل عبد الفتاح باشا حسن، وزير الداخلية ووزير الشئون الاجتماعية في حكومة الوفد في سنة 1951 في عهد الملك فاروق، وكان من رجال القضاء.
وقالت أسرة عبد الفتاح باشا حسن إن الأوسمة والنياشين المُكتشفة كانت تخص أسرة المستشار أحمد عبد الفتاح حسن، وأما المقتنيات الملكية فمعظمها متوارثة من الأسرة، والبعض منها تم شراؤه من مزادات أقامتها الدولة في الأزمنة السابقة بطريقة رسمية أو من اشتراها بهذا الطريق، ثم قام ببيعها بعد ذلك دون حظر على بيعها، وكذلك المجوهرات والمشغولات الذهبية والفضية واللوحات الفنية والقطع الأثرية وغيرها.
كيف كانت تُباع الآثار قديمًا؟
كانت القطع الأثرية والمقتنيات الفريدة تبُاع في مصر رسميًا حتى عام 1983 بشهادات رسمية، حتى تثبت أنها تم شراؤها بطريقة شرعية ولا يمكن لأحد أن يعاقب صاحبها، رغم ذلك كانت هناك اتفاقية في عام 1970 مع منظمة اليونسكو قننت الاستيلاء على تلك الآثار، وحددت الاتفاقية إجراءات لمواجهة حظر استيراد وتصدير، ونقل ملكية تلك الآثار بالطرق غير الشرعية.
وفي هذا الصدد، قال بسام الشماع المؤرخ في علم المصريات، لـ"القاهرة 24"، إن اتفاقية اليونيسكو التي اعتمدها المؤتمر العام خلال دورته الـ16 في باريس بتاريخ 14 نوفمبر 1970، هي اتفاقية بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطريقة غير مشروعة، فيجب على مصر بقيمتها الدولية المهمة التقدم بطلب تعديل تلك الاتفاقية بإضافة مادة تضمن الحفاظ على الآثار المصرية واسترجاعها لوجود مادة ظالمة بها هي المادة رقم (4).
وأوضح الشماع أن تلك المادة الغريبة التي أطالب بحذفها من اتفاقية اليونيسكو تنص على فيما معناه أن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية تعترف بأن الممتلكات الثقافية المهداة أو المشترى بطريقة قانونية بموافقة السلطات المختصة في البلد الأصلي لهذه الممتلكات جزء من التراث الثقافي لكل دولة، لافتا إلى أن تلك الدول تعتبر جميع القطع الأثرية المصرية الموجودة بها جزء من تراثها وذلك لأنها حصلت عليها قبل التوقيع على الاتفاقية أي قبل عام 1970م.
وأشار إلى أنه منذ سنوات سلمت وزير الآثار الأسبق ملفًا كاملًا موثقًا بالصور عن صالات مزادات مختلفة ومواقع انترنت تبيع الآثار المصرية القديمة بكل أنماطها التي تعلن في بعض الأحيان عن خدمة توصيل الأثر "هوم دليفري" أي إنه كان هناك خدمة لتوصيل الأثر المباع للمنازل وكان يتم الإعلان عن هذا في القرن 21 ومنها على سبيل المثال موقع إنشنت ريسورسيس Ancient Resources.
