عضو لجنة مفاوضات سد النهضة يكشف حقيقة الأرقام المتداولة عن مناسيب المياه (فيديو)

قال الدكتور علاء الظواهري، عضو لجنة المفاوضات للسد الإثيوبي، إن كافة الأرقام والأخبار التي تم تداولها ببعض وسائل الإعلام حول سد النهضة غير صحيحة.

وأضاف علاء الظواهري، خلال برنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه أحمد موسى على قناة “ صدى البلد”، إن كل ما يتم تداوله من أرقام ومعلومات من بعض الشخصيات عن مناسيب مياه السد الإثيوبي غير صحيحة وخاطئة، مشددا "نحن نتابع كل ما يحدث حول سد النهضة من خلال الأقمار الصناعية، ولدينا معلومات دقيقة عن كل ما يحدث في السد على مدار الساعة".
وأوضح الظواهري أن ارتفاع السد الرئيسي 145 مترا وأقصى ارتفاع لتخزين المياه 140 مترا، كما أن أقصى منسوب للمياه بالسد هو 645 مترا، وأقصى منسوب للتخزين 640 مترا، ومنسوب قاع النهر عند السد 500 متر.

وأشار إلى أن السد يتضمن 2 فتحتي مخارج للتوربينات المنخفضة (التوليد المبكر) تقع على منسوب 542 مترا، وما تم تخزينه 1.5 مليار، ولكي تقوم بتوليد كهرباء فإن الأمر يتطلب أن يكون أقل منسوب للمياه المحجوزة أمام السد عند منسوب (560) مترا والمناظر لإجمالي حجم تخزين حوالي 4 مليارات، وما تم تخزينه حتى الآن بالارتفاعات الحالية 3.8 مليار متر مكعب من المياه.

ولفت إلى أن السد يتضمن عدد 11 فتحة مخارج للتوربينات العليا تقع على منسوب 578 مترا، ولكي تقوم التوربينات العليا بتوليد كهرباء، فإن الأمر يتطلب أن يكون أقل منسوب للمياه المحجوزة أمام السد عند منسوب 590 مترا والمناظر لإجمالي حجم تخزين حوالي 15 مليارا.

وواصل "في أغسطس المقبل ستبدأ إثيوبيا في إجراء تجارب "تشغيل تجريبي"، و18 مليار متر مكعب يمكن السد الإثيوبي من تشغيل التوربينات، وهو ما يجعله يحتاج إلى عامين تقريبا".

كما أكد أن ما تردد عن احتياج السد إلى 74 مليار متر مكعب من المياه لتشغيل التوربينات غير صحيح “خلال فترات الجفاف ستضطر إثيوبيا للنزول إلى منسوب 595 مترا في السد”.

وتابع أن السد الإثيوبي يمكن أن يخرج الكميات المناسبة من المياه، ولكن الخلاف في إدارة أديس أبابا للسد بشكل منفرد، مضيفا “لو أغلقت إثيوبيا الفتحات سينهار السد ولن يستطيع حجزها”، مشيرا إلى أنه توجد 15 بوابة في السد وما يعنينا ليس فتحهم بقدر الكميات التي تخرج منهم.

كما قال الظواهري إن 60 مليون متر مكعب من المياه يوميا تخرج من الفتحتين الموجودتين في السد الإثيوبي، ولا بد من الوصول لاتفاق ملزم مع إثيوبيا خاصة أن مشكلة السد الأساسية ستكون في فترة الجفاف.

وشدد على أن مصر والسودان إثيوبيا لا يرفضان إقامة أي مشاريع في إثيوبيا، ولكن بشرط الالتزام بالمواثيق الدولية، مضيفا أن أديس أبابا تتهرب من تحمل المسئولية ولا تريد الالتزام بأي اتفاق لحل أزمة السد.

وأكد الظواهري أن مصر لازالت تتحرك على جميع المستويات لحل أزمة السد الإثيوبي، وفي حال العودة للتفاوض مع إثيوبيا، لا بد من الاتفاق على آلية للتفاوض لإنهاء أزمة السد، منوها بأن مصر ترفض الملء الثاني بشكل أحادي، إلا أن إثيوبيا تسعى لفرض سياسة الأمر الواقع في الأزمة، مضيفا أن الأبعاد السياسية والقانونية الفنية لملء السد، مصر تضعها في الحسبان وتتعامل معها، ومصر ستعود للمفوضات في حالة وجود آلية تؤدي إلى توقيع اتفاق، ولا بد من وجود المجتمع الدولي في المفاوضات ولا بد من تواجد أمريكا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.