هالة السعيد: قناة السويس حققت أعلى إيراد شهري في تاريخها خلال أبريل الماضي
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن نشاط التشييد والبناء يستمر في النمو، حيث أن جهود الدولة متمثلة في مشاريع البنية التحتية والمدن الجديدة والطرق ساهمت في دعم قطاع التشييد والبناء ومساندته، وتنشيط الدورة الاقتصادية وضخ السيولة في الاقتصاد المصري لمواجهة الأزمة، متابعه أن هناك بوادر تعافي، تزامناً مع انتشار حملات التطعيم بشكل مكثف في الدول المتقدمة وتراجع معدلات الإصابة، حيث قامت الكثير من الدول بإزالة قيود السفر والتحرك، حيث من المتوقع حدوث تعافي تدريجي لقطاع السياحة في الفترة القادمة، بالإضافة إلي انتعاش الصناعة والتجارة والتصدير على حد سواء.
وأوضحت أن ما حققته قناة السويس خلال العام الماضي عام جائحة كورونا يدلل على النجاح في وضع عدة سيناريوهات لمواجهة الأزمات، وطرح بدائل متعددة، موضحة أن قناة السويس حققت إيرادات بنحو 553,6 مليون دولار في أبريل2021 وهو الإيراد الشهري الأعلى على الإطلاق في تاريخ قناة السويس وبنسبة زيادة قدرها 16,3% مقارنة بأبريل 2020.
وأشارت السعيد إلي ارتفاع مؤشر الإنتاج لشهر فبراير 2021 لأهم الأنشطة الاقتصادية ليرتفع إجمالي مؤشر الإنتاج ليبلغ 103,48% في فبراير 2021 مقارنة بنحو 101,04% في شهر يناير 2021 مسجلاً معدل نمو متسق مع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 2,42%، بالإضافة إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لمصر بحوالي 20 نقطة عن مستوياته في شهر أبريل الماضي في ذروة جائحة فيروس كورونا.
وحول الاستثمارات الحكومية بالأسعار الجارية خلال التسعة أشهر من يوليو إلى مارس لعام 2020/2021 أوضحت السعيد ارتفاع الاستثمارات الحكومية لتبلغ 164 مليار جنيه مقارنة بـ 113 مليار جنيه في التسعة أشهر الأولي من العام المالي 2019/2020 بنسبة زيادة 45%.
و أعلنت السعيد تراجع معدل التضخم في شهر ابريل 2021 ليصل إلى 4,4٪ على أساس سنوي، و1.2٪ على أساس شهري، مع استمرار صافي الاحتياطات الأجنبية في الارتفاع للشهر العاشر على التوالي لتصل إلى 40,3 مليار دولار في شهر ابريل 2021، ليغطي واردات الدولة لمدة 8 أشهر.
وأوضحت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقوم بتوقع معدلات التضخم المستقبلية باستخدام نموذج اقتصادي كلي يتنبأ بالتطورات الاقتصادية المتوقعة بناءً على رصد التغييرات التاريخية عبر السلاسل الزمنية.
وأضافت السعيد أن هناك مؤشرات تؤكد قوة واستدامة نمو الاقتصاد المصري حيث إنه رغم تداعيات أزمة كورونا، اقترنت المؤشرات الإيجابية لمعدلات النمو بانخفاض في معدلات البطالة والتضخم، مما يؤكد جودة النمو المتحقق وانعكاسه الإيجابي على التشغيل.
