محامٍ يحذر من تفريغ توجيهات الرئيس بشأن تعيين المرأة بالمجالس النيابية والقضائية
أشاد محمد حامد سالم، المُحامي، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي أصدرها، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعه برؤساء الهيئات القضائية.
وقال سالم، إن الرئيس دائم الانتصار للمرأة المصرية، وحريص على توليها جميع المناصب مُساواةً بالرجل، وجعل مصر في مصاف الدولة المُتقدمة.
وشدد المحامي على ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، بتعيين المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة بإعلانات ومُسابقات واضحة، وبمعايير مُجرّدة تتسم بالنزاهة والشفافية، وليس بطريقة نقل وتبادل المستشارين لبناتهم من النيابة الإداري، وهيئة قضايا الدولة إلى النيابة ومجلس الدولة.
وأوضح أنه في حالة اتباع تلك الطريقة سيكون ذلك التفافًا وتفريغًا لتوجيهات الرئيس بشأن تعيين المرأة في مجلس الدولة والنيابة، من مضمونها.
وكان المجلس الأعلى للهيئات القضائية، الذي انعقد اليوم الأربعاء، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر عددًا من القرارات التاريخية غير المسبوقة.
وشملت القرارات بدء عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة من مطلع أكتوبر المقبل، وكذلك اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يومًا للقضاء المصري، وتوحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة القضاء، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وقضايا الدولة.
كما شملت القرارات، عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وإمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوي المنظورة.
