باستثمارات 19.6%.. قطاع النقل يحتل المرتبة الأولى بخطة التنمية الاقتصادية
حصل موقع "القاهرة 24" على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/ 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/ 2019- 2021/2022).
وشمل التقرير الاستثمارات المستهدفة بخطة عام 21/ 2022 موزعة على أهم القطاعات الاقتصادية والخدمية، وتبين من خلال التقرير احتلال قطاع النقل والتخزين المرتبة الأولى في الاستثمارات المستهدفة في عام الخطة، حيث قدرت بنحو 244,4 مليار جنيه، بنسبة 19,6% من إجمالي الاستثمارات الكلية في الخطة والتي تقدر بنحو 1250 مليار جنيه.
كما احتل قطاع الصناعات التحويلية المرتبة الثانية في الاستثمارات المستهدفة، حيث بلغ نصيبه نحو 125,7 مليار جنيه في عام الخطة بنسبة 10,1% من جملة الاستثمارات الكلية المستهدفة.
وبلغ نصيب قطاع الزراعة نحو 73,9 مليار جنيه بمثل نسبة تصل إلى 6% من جملة الاستثمارات الكلية يليها قطاع الخدمات التعليمية والتي قدرت استثماراته نحو 65,3 مليار جنيه بنسبة 5,2% من جملة الاستثمارات الكلية، ثم قطاع الخدمات الصحية والتي بلغت استثماراته 64,4 بنسبة 5,2% من إجمالي الاستثمارات.
وأوضحت الوثيقة أن مؤشرات قطاع قناة السويس تعكس أداءها المتميز قبل وقوع جائحة كورونا، واستهدفت الخطة الحالية مواجهة التراخي في الحركة المتوقع في عام 2021/20 كي يتحول إلى تطوير وانجازات سواء في المنطقة الاقتصادية والتغلب على تحدياتها، أو من خلال استكمال تنفيذ المشروعات والإنفاق ومشروعات الأرصفة والمهمات الملاحية وغيرها.
وقدرت الخطة استثمارات تنفيذ تلك المشروعات بنحو 13,1 مليار جنيه تحتل فيها المشروعات القومية المرتبة الأولى بنسبة 49% من إجمالي الاستثمارات المخصصة لقطاع قناة السويس، تليها مهمات المجرى الملاحي بنسبة 14,1% من جملة الاستثمارات.
