مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على مشروع قانون خطة التنمية للعام المالي الجديد

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، وذلك بشكل نهائي.

وأكد تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية، بشأن مشروع القانون، أن جائحة فيروس كورونا تسببت في ضرر بالغ لـمستويات النشاط الاقتصادي بسبب تباطؤ معدلات الإنتاج والاستهلاك، وتراخي تدفقات الاستثمار والتجارة الدولية وهو ما يتوقع معه حدوث انكماش اقتصادي عالـمي بنسب تتراوح بين 5٪ إلى 8٪ وخسارة مالية من 8 إلى 12 تريليون دولار خلال عامي 2020 و2021 وخُفض معدل النمو بدرجة كبيرة ليصل إلى (-4,4 %) بسبب شدة الأزمة ثم عاود تقديره الـمرتفع، ليسجل الاقتصاد العالـمي معدل نمو موجب (5,2 %) عام 2021 في ظل توقع انحسار الجائحة تدريجياً.

وتابع التقرير: بخصوص التجارة الدولية سجل معدل نمو التجارة السلعية العالـمية أدنى معدل نمو في عام 2020، (-9.2٪)، في ظل توقع صندوق النقد الدولي في بداية الأزمة انخفاض معدل نمو التجارة العالـمية إلى نحو (-11.9٪)، إلا أنه مع بداية انتعاش التجارة البينية منذ يونيو 2020 تم مراجعة هذه التقديرات لتبلغ نحو (-10.4٪).

اجتماع لتعليم الشيوخ بحضور وزير الاتصالات

كما أشارت توقّعات الصندوق الـمتفائلة إلى أنه سوف يسجل عام 2021 نمواً مرتفعًا في حجم التجارة العالـمية ليصل إلى (8.4٪) في حين جاءت تقديرات البنك الدولي في يناير 2021، تُشير إلى انخفاض معدل نمو التجارة الدولية ليسجل (-8.5٪) عام 2020، مع الارتفاع المتوقع عام 2021 إلى (8.4٪).

وأضاف التقرير، يشير تقرير فبراير 2021 لـمؤتمر الأمم الـمتحدة للتجارة والتنمية (أنكتاد) إلى انخفاض معدّلات نمو التجارة السلعية العالـمية بنسبة (-9٪) عام 2020، مع توقعه حدوث ارتفاع ملموس في النمو بنسبة 7٪ في عام 2021.

وبخصوص تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر: بينت وثيقة الخطة أن التوقعات تشير إلى تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بوجه عام في كافة الدول. فقد أعلن مؤتمر الأمم الـمتحدة للتجارة والتنمية (أنكتاد) في التقرير الصادر في 8 مارس 2020 احتمال تراجع الاستثمار الأجنبي الـمباشر بنسبة 5٪ حال احتواء الجائحة بحلول النصف الأول من عام 2020، واحتمال زيادة نسبة الانخفاض إلى 15٪ حال استمرار الأزمة وتأثيراتها السلبية حتى نهاية عام 2020. وتابع، أما على الـمستوى القطاعي، فمن الـمتوقع أن يكون تراخي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وقعه شديداً بالنسبة لقطاعات الطاقة والسياحة والسفر، وصناعة السيارات والـمواد الأساسية، والصناعات عالية التقنية.

وبخصوص الأسواق المالية: رغم الاتجاه الصعودي في مؤشرات أسواق الـمال في ديسمبر 2019، ويناير 2020، إلا أن جائحة كورونا تسببت في تراجع شديد في حجم التداولات، وانخفاضات متتالية في أسهم الشركات الـمقيدة في البورصة، وزيادة مديونيتها ولذلك، تواصَل انخفاض كافة مؤشرات أسواق الـمال العالـمية حتى نهاية مارس 2020.

بسبب نقل تبعية بعض المستشفيات.. نواب دمياط يتقدمون بمذكرتين إلى رئيس الوزراء والمحافظ (مستند)

وعلى الرغم من ذلك تصاعد ارتفاع مؤشرات الأسواق المالية في الشهور الأربعة الأخيرة من العام، وتواصَل التعافي في البورصات حتى نهاية العام في كافة أسواق الـمال العالـمية إلا أنه ما زال الـموقف ضبابيًّ في الأسواق الـمالية، حيث يتوقع بعض الخبراء مواصلة الصعود، ولا سيما مع الإعلان عن إنتاج الشركات العالـمية للقاح كورونا، في حين يرى البعض الآخر أن مؤشرات البورصات ستُعاود الهبوط من جديد، مع حدوث موجات جديدة من الفيروس.

وبخصوص اتجاهات التضخم: تشير بيانات الخطة المعروضة إلى أنه مع تفشي جائحة كورونا في مطلع عام 2020، اتجه التضخم للانخفاض، فسجل معدل التضخم العالـمي تراجعاً من 3,4٪ عام 2019 إلى 3,2٪ عام 2020، مع انخفاض أكبر في حالة الاقتصادات المتقدمة من 1,4٪ إلى 0,8٪.

وتشير توقّعات صندوق النقد الدولي إلى احتمال حدوث تزايد بسيط في معدل التضخم في الاقتصادات الـمتقدمة، مع بقائها دون مستوى 2٪، في حين تتجه الـمعدلات للتناقص الـمطرد في الاقتصادات الناشئة والنامية، وإن استقرت عند مستوى 4٪ أو أعلى قليلًا.