5 يونيو.. نظر 4 دعاوى تطالب بعدم دستورية عقوبة إنشاء مبان أو هدمها دون ترخيص
حددت المحكمة الدستورية العليا جلسة 5 يونيو، لنظر 4 دعاوى تطالب بعدم دستورية المادة 38 و39 و51 والفقرة الأولى من المادة 102 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد، فيما يخص عقوبة مخالفة أعمال البناء على العمران من خلال إنشاء مبان أو ترميمها أو هدمها دون ترخيص من الجهة الإدارية.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 251 لسنة 31 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 38 والفقرة الأولى من المادة 102 فقرة من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد.
وتنص المادة 38 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد على أن "تسرى أحكام هذا الباب فى شأن تنظيم أعمال البناء على كافة أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة وعلى المبانى والتجمعات السكنية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص".
وفى غضون ذلك جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم".
الجدير بالذكر تنص الفقرة الأولى من المادة 102 على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من أنشأ مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
- التجمعات العمرانية
- المهندسين
- المحكمة الدستورية
- محكمة الدستورية العليا
- المحكمة الدستورية العليا
- المناطق السياحية
- استكمال المرافعة
- المحكمة الدستوري
- كتائب حلوان
- محاكمة المتهم
- قانون البناء الموحد
- وحدات الإدارة المحلية
- المرافعة في محاكمة
- نقابة المهندس
- نقابة المهندسين
- المخالفة
- مخالفة
- السياحية
- نقابه المهندسين
- محاكمة
- اعمال البناء
