وزيرة التجارة: مؤشرات إيجابية في القطاعات الإنتاجية خلال أزمة كورونا
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من نيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حول موقف الصادرات المصرية غير البترولية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021.
وقالت وزيرة التجارة والصناعة إن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة بنسبة 11% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021؛ حيث بلغت 9 مليارات و800 مليون دولار، مقارنة بنحو 8 مليارات و853 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، لافتة إلى أن هذه الزيادة تحققت رغم الظروف الحالية المتمثلة في أزمة جائحة كورونا، التي تعاني منها دول العالم أجمع، مؤكدة أن ذلك يرجع للجهود التي بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال الأزمة، وهو ما ساهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية.
وأردفت جامع: “شهدت الواردات المصرية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 5%؛ حيث بلغت قيمتها 23 مليارًا و130 مليون دولار، مقارنة بنحو 21 مليارًا و975 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي”.
وجاء في التقرير، الذي أعدته وزيرة التجارة والصناعة، أن أكبر القطاعات المستحوذة على قائمة الصادرات المصرية خلال هذه الفترة من العام الجاري تضمنت قطاع الصناعات الطبية بقيمة 236 مليون دولار، مقارنة بـ148 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 60%، وقطاع الصناعات اليدوية بقيمة 93 مليون دولار، مقارنة بـ61 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 53%، وقطاع الصناعات الهندسية بقيمة 969 مليون دولار مقارنة بـ655 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 48%، وقطاع صناعة الجلود والأحذية بقيمة 28 مليون دولار، مقارنة بـ20 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 40%، وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 586 مليون دولار، مقارنة بـ433 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 35%.
وأوضحت وزيرة التجارة أن هناك 5 دول استحوذت أسواقها على نسبة 30.1% من إجمالي الصادرات المصرية شملت الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 676 مليون دولار، وتركيا بقيمة 651 مليون دولار، والسعودية بقيمة 633 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 586 مليون دولار، ومالطا بقيمة 406 ملايين دولار.
وفيما يتعلق بأهم الدول المصدرة للسوق المصرية، أشار إلى أن هناك 5 دول استحوذت على نسبة 41.2% من إجمالي الواردات المصرية في الخارج شملت الصين بقيمة 4 مليارات و109 ملايين دولار، والولايات المتحدة بقيمة مليارين و98 مليون دولار، وألمانيا بقيمة مليار و345 مليون دولار، وروسيا الاتحادية بقيمة مليار و118 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 877 مليون دولار.
