بسبب مشكلة أصحاب المعاشات.. القوى العاملة بالنواب تعلق إقرار موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تعليق إقرار تقريرها عن مشروع موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لحين ورود رد من الهيئة بشأن إيجاد حلول لمشكلة أصحاب المعاش المبكر الذين لم يحصلوا على حقوقهم بعد تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، لنظر مشروع الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2021/2022، لقطاعي “الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي”.
وقالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة: "للأسف قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148، تسبب في إن بعض أصحاب المعاش المبكر لم يأخذوا معاشاتهم، ولم يحصلوا على شيء لا من شركاتهم ولا من الهيئة، وبالتالي أصبحوا بدون معاش وتأمين وحتى العلاج على نفقة الدولة صعب".
وتابعت درويش: "الموازنة بها بند بمبلغ 354 مليون جنيه للخدمات، يذهب لمن، كيف أوافق على الموازنة دي والناس لم تأخذ حقوقها".
وطالبت درويش بمنح العاملين الذين خرجوا على المعاش المبكر، قائلة: "سنأتي المضابط الخاصة بجلسات مناقشة قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وطلبنا في اللجنة بأن تكون هناك فترة انتقالية قبل التطبيق، لازم يتم حل هذه المشكلة خاصة الناس التي خرجت في شهر يناير عام 2020 الذي بدأ فيه تطبيق القانون".
من جانبه، قال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة: "المعاش المبكر كان تشريعا قائما وجاء قانون 148 وعدل، وجميع المسجلين على النظام القديم لازم يأخذوا حقهم، والرئيس يراعي البعد الاجتماعي، ولازم حلول جذرية لحل الإشكالية لمنح هؤلاء أصحاب المعاش المبكر حقوقهم ويحصلوا على معاشهم".
وتابع: "كل من خرج معاش مبكر لا أحد يعلم ظروفه، ولا بد أن يكون هناك برنامج زمني ليتم حل هذا الموضوع".
وعقب ممثل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية: "نحن نطبق قانون 148 لسنة 2019، بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وملتزمين بالتشريع، وسندرس الأمر".
وردت النائبة سولاف درويش: "كيف تطبق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، واللائحة التنفيذية للقانون لم تصدر، لا يجوز".
وأوصت لجنة القوى العاملة بتأجيل إقرار تقرير الموازنة لحين ورود رد رئيس الهيئة لحل هذه المشكلة بشأن أصحاب المعاش المبكر الذين تأثروا بصدور قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، خاصة الذين خرجوا من أول يناير إلى 31 يناير 2020.
