هل سيتغلب الشمول المالي على أزمة الزحام في البنوك؟
تفاقمت أزمة الزحام أمام البنوك في مختلف محافظات مصر مع بداية شهر رمضان والمرور بعدد كبير من الإجازات الرسمية، التي أظهرت وجود ضعف من قبل الجهاز المصرفي في تلبية متطلبات المواطنين من الأموال بالنسبة للرواتب والمعاشات، سواء تم الصرف من الفروع أو من ماكينات ATM، وهذا يتعارض من خطة الشمول المالي التي تستهدف زيادة عدد المتعاملين وبالتالي زيادة الحاجة إلى تلبية الخدمات بشكل أكبر.
خبراء مصرفيون يرون أن البنك المركزي وضع جميع الضوابط والقواعد التي تنظم تنفيذ الشمول المالي والتحول الرقمي في المجتمع المصري، إلا أن الأزمات الناجمة عن التطبيق قد تستمر لفترة طويلة نظرا لضعف الثقافة المصرفية لدي المواطنين واحتياج البنوك لفترات طويلة لمواكبة التطور المصرفي الذي لا بد أن يكون بمبادرة من البنوك الحكومية عبر التوسع في جميع محافظات مصر.
وتقول سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إن البنك المركزي وضع القاعدة الأساسية لتنفيذ منظومة الشمول المالي والتحول الرقمي، والبنوك قامت بترجمة هذه القاعدة عبر برامج إلكترونية مثل الإنترنت بانكينج لكن استخدام هذه الخدمات والأنظمة الإلكترونية يتطلب معرفة بأليات وطريقة الاستخدام خاصة وأن عدد الحسابات البنكية ارتفعت الى نحو 27 مليون حساب.
وأضافت في تصريح خاص لـ"القاهرة 24"، أن الألية الثانية المتعلقة بالتحول الرقمي تتطلب التعامل مع أجيال جديدة من المواطنين، ومن ثم فإن استخدام هذه الألية من قبل كبار السن والذين تخطت أعمارهم الـ 60 عاما سيكون صعبا للغاية ومن ثم على البنوك إيجاد اليات جديدة تتضمن التواصل مع كبار السن سواء من خلال أماكن مخصصة لهم في الفروع أو الذهاب إليهم في المنازل أو تعريفهم بمزايا التحول الرقمي واستخدامهم للتكنولوجيا.
أشارت إلى أن هناك نحو 60% من المواطنين تحت خط الفقر منهم عدد كبير تحت 13عامًا، وبالتالي فإن انتشار التعاملات المصرفية في المجتمع يتطلب وقت كبير، وجهد كبير في عملية التوعية والتدريب للعاملين في القطاع المصرفي وللمواطنين أيضا.
ومن جهته يقول هاني العراقي الخبير المصرفي، إن الزحام على البنوك سببت تداخل توقيتات صرف المرتبات مع الأعياد مما شكل ضغط كبير على البنوك وسط سعي المواطنين لصرف احتياجاتهم من الأموال، مضيفا أن الإعفاء من المصاريف دفع العميل الى صرف رواتبه أكثر من مرة دون مصاريف ومن ثم تواجده أمام ماكينات الـatm في مختلف البنوك.
ولفت في تصريح خاص لـ"القاهرة 24"، إلى أن الحكومة والبنك المركزي قاما بوضع القواعد التنظيمية لحث المواطنين على التحول نحو الشمول المالي، لكن تنفيذ هذا التغير على أرض الواقع يحتاج إلى وقت كبير لا سيما وأن ثقافة التحول الرقمي ليست موجودة في الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن البنوك عليها دور في مواجهة التطور والتوسع بشكل أكبر في المحافظات خاصة الأقاليم وزيادة عدد العمالة لديها لمواجهة متطلبات العملاء، والبنوك الحكومية هي عليها العامل الأساسي لتنفيذ هذا التطوير وبالتالي عليها اتخاذ المبادرة في فتح الفروع.
