"تشريعية النواب" ترجئ مناقشة قانون إلغاء الحبس للغارمين والغارمات
قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي تأجيل نظر مشروع قانون مُقدم من النائب سليمان وهدان و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون إلغاء الحبس للغارمين والغارمات (المشهور باسم قانون عبد الحكم للعقوبات البديلة، نسبة إلى المستشار سامح عبدالحكم الرئيس بمحكمة الاستئناف معد مشروع القانون)، لاستطلاع رأي وزارتي الداخلية والتضامن ومجلس القضاء الأعلى ومركز البحوث الاجتماعية والجنائية.
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، قد أحال مشروع القانون إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسة مشروع القانون بالاشتراك مع لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، حقوق الإنسان، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإعداد التقرير عنه للعرض على المجلس.
وتوافق أعضاء اللجنة على أهمية هذا القانون، خاصة أنه يتوافق مع توجهات القيادة السياسية في الحد من ظاهرة الغارمين والغارمات.
سليمان وهدان عضو مجلس النواب مُقدم مشروع القانون، أفاد بأن مشروع القانون يستهدف استبدال الحبس في بعض القضايا بعقوبات بديلة، وذلك لمواجهة ظاهرة مُنتشرة في المجتمع المصري، خاصة في قطاعات الريف والقرى وبعض الفئات التي لها ظروف اجتماعية.
وأشار وهدان إلى أن سبب انتشار الظاهرة وجود بعض الظواهر الاجتماعية وكيفية إعداد الزواج واستغلال بعض الشركات والمحلات لحاجة لبعض الناس ومضاعفة قيمة المشتريات وعدم قدرة البعض على الوفاء بالدين، ومن ثَم يُقدَم للمحاكمة.
وأوضح وهدان أن السجن قد يكون مفرخَة لإعداد مجرمين ينتشرون في المجتمع، ما يؤدي لتفككه وارتفاع نسبة للمجرمين، ولهذا يمكن استبدال عقوبة الحبس في بعض العقوبات البسيطة من 6 أشهر إلى 3 سنوات، مضيفًا أن هناك بعض الدول أخذت بهذا المسلك مثل فرنسا، بحيث يتم اعتماد المحكوم عليهم في العمل بمؤسسات إنتاجية أو مجتمع مدني أو خدمة عامة، بحيث يُقسَم ايراد هذا العمل بواقع الثلث للمؤسسة وثلث لسداد الدين، وثلث للغارم أو الغارمة للوفاء باحتياجاته الأساسية والإنفاق على أسرته.
من ناحيته، قال صفوت النجار عضو مجلس النواب، إن القانون رغم أهميته لم يأتِ بتعريف محدد للغارمِين والغارِمات، مُطالبًا بإعادة النظر في مشروع القانون ليكون أكثر شمولية.
فيما صرح إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأن قانون الإجراءات به نص يسمح للقاضي بجواز استبدال عقوبة الحبس إذا كانت ستة أشهر أو أقل، بشرط عدم النص على عدم جواز ذلك، وهناك أيضًا نص للإفراج الشرطي.
على جانب آخر، أوضح محمود قاسم عضو مجلس النواب أن مشروع القانون يحتاج إلى بحث أعمق وتحديد من المخاطبين من هم المُخاطبين بهذا القانون، وتحديد ماهِية الجريمة التي يتم استبدالها.
وقال مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن هذا القانون له أهمية كبرى، وخاصة أن فلسفة القانون تتماشى مع سياسة الدولة، والقيادة السياسية تسعى للإفراج عن الآلاف من الغارمين.
فلسفة إنسانية
علي بدر أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أكد، أن فلسفة مشروع القانون من الناحية الإنسانية على درجة كبيرة من الأهمية، وخاصة أن هناك قصص كبيرة إنسانية للغارمين و الغارمات، ولكن للأسف هناك قصص غير إنسانية.
وأضاف بدر، أن العقبة الكبيرة في وجه مشروع القانون هو كيفية صياغة نصوص قانونية لضبط الواقع.
في المقابل، قال المستشار أيمن رخا ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، إنه سبق التقدم بمشروع القانون في الفصل التشريعي السابق وتحديدًا عام 2018، مُضيفًا أن الوزارة درست مشروع القانون وتم الوصول لعدد من الملاحظات.
وأكد ممثل قطاع التشريع، أن وزارة العدل مُهتمة بحماية فئة الغارمين، ولهذا عكفت على دراسة الظاهرة في ظل القوانين القائمة، مُضيفًا أن هناك نصوص وأدوات تشريعية وردت في القوانين يمكن أن تُحقق فلسفة مشروع القانون، وتتيح مساعدة للغارمين و الغارمات تحت إشراف وزارة التضامن، مُطالبًا بأخذ رأي وزارتي التضامن والداخلية و مجلس القضاء الأعلى في مشروع القانون.
وكان المستشار سامح عبدالحكم، رئيس محكمة الاستئناف ومُعد مشروع العقوبات البديلة للجرائم البسيطة التي لا تنطوي على خطورة إجرامية والمعروف إعلاميًا بـ(قانون عبد الحكم لإلغاء الحبس للغارمين و الغارمات)، قد أشاد ببدء مجلس النواب في مناقشة القانون.
وقال المستشار سامح عبد الحكم، إن مشروع القانون يأتي في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة إيجاد حل تشريعي لظاهرة الغارمين، مُوضحًا أنه هذا القانون له بعد إنساني هام جدَا يتمثل في عدم حبس من تعرض لظروف اقتصادية حالت بينه وبين سداد ديونه من الحبس من المجرمين، ومن ثم تُقيَد حُرِيته وتعريض أسرته لخطر التشرد والضياع.
