الصين تحذر من ارتفاع الأسعار مع مخاوف التضخم
ارتفعت أسعار المنتجين في الصين بأسرع وتيرة لها منذ أكثر من ثلاث سنوات في أبريل، مما زاد من مخاطر التضخم العالمي؛ وهو أمر يزيد مخاوف انتشار ضغوط الأسعار على نطاق أوسع في الاقتصاد بأسره.
وصعد مجلس الوزراء الصيني من نبرته التحذيرية بشأن ارتفاع أسعار السلع الأساسية، معلناً عن خطوات أكثر تحديداً لضبط الأسواق وإبقاء ضغوط التضخم تحت السيطرة.
وفي اجتماع ترأسه لي كه تشيانج، رئيس مجلس الدولة، يوم الأربعاء، قال المجلس إنه ينبغي بذل المزيد من الجهود لمنع تمرير ارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى المستهلكين، وفقاً لتقارير نقلتها وسائل الإعلام الحكومية.
كانت التصريحات هذ الأسبوع أقوى من الأسبوع الماضي، حيث تعهدت الحكومة يوم الأربعاء بتوفير مزيد من الإمدادات المحلية لتخفيف الأسعار، وتشديد الرقابة على الأسواق الفورية وأسواق العقود الآجلة، كما تعهدت باتخاذ إجراءات صارمة بشأن المضاربة والادخار. وقد ساعد التحذير في دفع أسعار السلع لمزيد من الانخفاض ولكنه أضر أيضاً بأسعار أسهم الشركات يوم الخميس.
مخاطر التضخم المستورد
في نفس السياق، ارتفعت أسعار المنتجين في الصين بأسرع وتيرة لها منذ أكثر من ثلاث سنوات في أبريل، مما زاد من مخاطر التضخم العالمي؛ وهو أمر يزيد مخاوف انتشار ضغوط الأسعار على نطاق أوسع في الاقتصاد بأسره.
حتى الآن، يعتبر التضخم الاستهلاكي معتدلًا نسبيًّا، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض أسعار لحم الخنزير. ورجح بنك الشعب الصيني أن يستقر تضخم أسعار المنتجين في وقت لاحق من العام الجاري، وقال إن مخاطر التضخم المستورد يمكن السيطرة عليها بشكل عام.
كما شدد مجلس الوزراء على أنه يجب الحفاظ على ثبات السياسة النقدية، واستقرار سعر اليوان عند مستوى مناسب ومتوازن. وأضاف المجلس أنه ينبغي تقديم المزيد من الدعم للشركات الصغيرة من خلال أدوات إعادة الإقراض وإعادة الخصم، التي توفر التمويل للشركات المستهدفة بتكلفة أقل، كما أنه يتعين على البنوك تقديم المزيد من القروض بدون ضمانات.
أسعار موجهة
تعتقد تشو جوانان، المحللة في شركة الأوراق المالية "هوا تشوانج" أن تعليقات مجلس الدولة تشير إلى أن السلطات ستتخذ إجراءات بشأن تحديد سقف أسعار موجهة إداريًّا، وتدابير توفير الإمدادات لكبح أسعار السلع، بدلاً من تشديد السياسة النقدية. تقول جوانان: “اجتماع مجلس الدولة أرسل إشارة واضحة بأن السياسة النقدية ستظل مستقرة ومحايدة ولن يتم تشديدها بسبب التضخم. أما بالنسبة للتضخم الناجم بشكل رئيسي عن نقص العرض، فإن تأثير تشديد السياسة النقدية يعد محدودا نسبيًّا”.
وبحسب المحللة، لا يحتاج البنك المركزي إلى اتخاذ إجراءات تشديد مباشرة في الوقت الحالي، ولا داعي للقلق بشأن تشديد السيولة في سوق السندات.
من جهة أخرى، يقترب العائد على السندات الحكومية الصينية القياسية لأجل 10 سنوات من أدنى إغلاق له منذ سبتمبر 2020. ويتوقع "تشين شي"، المحلل في "باسيفيك سيكيوريتيز"، أن تنخفض العوائد إلى ما بين 2.8% و2.9% مع عودة المضاربين على ارتفاع السندات.
وكتب تشين في مذكرة: "لقد ثبت خطأ أكبر عامل سلبي لسوق السندات، وهو أن السياسة النقدية قد تشدد بسبب التضخم".
