"التضامن": علاج الموظف المتقدم للعلاج من الإدمان طواعية مجانًا ويتم اعتباره كمريض
قال عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية من بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفي سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023".
وأضاف مساعد وزير التضامن الاجتماعي، أن من دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل، مؤكدًا أن تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة أدت الى انخفاض نسبه التعاطي، كما أن هناك الكثير من الموظفين تقدموا طواعية للعلاج من خلال الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان، ويتم اعتبارهم مرضى وعلاجهم مجانًا وفي سرية تامة.
وتابع عثمان، أنه جارٍ تكثيف حملات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الوزارات والهيئات التابعة لها في المحافظات المختلفة بالتعاون مع مصلحة الطب الشرعي والأمانة العامة للصحة النفسية علي العاملين في مختلف الجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة خاصة الهيئات والمؤسسات الخدمية التي تقدم خدمات للمواطنين وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، حيث يتم التنسيق حاليا مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة في المحافظات، لإمداد الصندوق ببيانات عن العاملين لديهم، وأعدادهم وأماكن تواجدهم من أجل تنسيق حملات الكشف على العاملين للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة وتخصيص مسئول اتصال بكل جهة سيتم الكشف على العاملين بها، لتذليل أي عقبات تواجه حملات الكشف.
جدير بالذكر، أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، وافق نهائيًا وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف المتعاطي للمخدرات.
