"القاهرة 24" ينشر تفاصيل مقترحات مشروع التصنيف المصري للجامعات
كشف مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، انتهاء اللجنة المشكلة من قبل المجلس برئاسة الدكتور أشرف حافظ، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون البحوث والدراسات العليا، من إعداد آليات وخطوات ومعايير تنفيذ أول مشروع التصنيف المصري للجامعات، متضمنا التصنيف الإفريقي والعربي، وذلك وفقا للمعايير والآليات الدولية التي تتبعها الجامعات العالمية.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24" أن المجلس الأعلى للجامعات لشئون البحوث والدراسات العليا، أوصى باعتماد المشروع من قبل المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعاته الدورية بحضور رؤساء الجامعات، مشيرا إلى أن التوصيات التي قدمتها اللجنة تضم 87 مؤشرا ومعيارا حول وحدات قياس محددة تشمل كافة جوانب العملية التعليمية.
وأكد المصدر أنه تم تخصيص 25 مؤشرا ومعيارا لقياس جودة العملية التعليمية ودعم الأنشطة التعليمية، موضحا أن هذه المؤشرات تستحوذ على 25% من درجات التقييم بالتصنيف بشأن قياس جودة البحث العلمي بـ14 معيارا وبوزن نسبي يقدر بـ 25 % من درجات التصنيف وترتيب الجامعات.
وأوضح المصدر، أنه سيتم منح 20% من درجات التقييم على دور الجامعات في التنمية المستدامة والتميز المؤسسي، ويقاس ذلك عن طريق 18 معيارا ومؤشرا، بينما يخصص 20% من الدرجات التقييم والتصنيف للبعد الدولي لكل جامعة ويقاس عن طريق 14 مؤشرا ومعيارا، مضيفا أن التصنيف المقترح يضم مؤشرات معيارية لقياس عمليات التحول الرقمي بالجامعات عن طريق 6 مؤشرات ويقدر الوزن النسبي لدرجاتها عن التقييم النهائي بنسبة 10% من إجمالي درجات التقييم.
ولفت المصدر إلى أن المقترح ينص على فتح باب التقدم للتصنيف المصري سنويا في نهاية شهر أكتوبر المقبل، على أن يعلن الترتيب في مارس بعد مراجعة البيانات وملفات الجامعات المتقدمة في التصنيف، مؤكدا أن مقترح اللجنة التي شكلها المجلس الأعلى للجامعات، بأن تكون مشاركة الجامعات المصرية بالتصنيف إلزامية، وإتاحة حق المشاركة للجامعات الإفريقية والعربية على ألّا يقل عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليا باسم الجامعة في العام الأكاديمي السابق 150 بحثا على الأقل.
واختتم المصدر، تصريحاته بالإشارة إلى أن التقدم للتصنيف مجانا لجميع الجامعات مع التشديد على التزام الجامعات بإرسال البيانات والملفات المطلوبة للجنة التصنيف وفقا للمواعيد المعلنة.
