المالية تشكل 3 لجان لحصر الأحكام الجنائية والمدنية لصالح الجمارك
وجَّه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، باتخاذ إجراءات جديدة لرفع كفاءة التحصيل الجمركي وترسيخ الحوكمة، واستيداء حق الدولة، وتعزيز التنسيق المتواصل مع وزارة الداخلية وهيئة قضايا الدولة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح مصلحة الجمارك، والمضي قدمًا في توحيد المبادئ والإجراءات بكل المنافذ الجمركية، وتعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية، على نحو يتكامل مع قانون الجمارك الجديد الذى يُوفر المظلة التشريعية لتنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية؛ بما يُساعد في تحقيق المستهدفات الاقتصادية؛ من أجل تمكين الدولة من زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، بالمزيد من المشروعات التنموية والخدمية التي تُسهم في تغيير وجه الحياة على أرض مصر.
وقرر الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، تشكيل 3 لجان مركزية لحصر كل الأحكام، الجنائية والمدنية والإدارية، الصادرة لصالح مصلحة الجمارك، بحيث تتولى اتباع كل الوسائل والسبل القانونية والتنسيق مع وزارة الداخلية خاصة مباحث الجمارك وهيئة قضايا الدولة؛ لتنفيذ هذه الأحكام واستيداء كل المديونيات المستحقة لصالح مصلحة الجمارك، بحيث تجتمع هذه اللجنة كل شهر؛ لاستعراض نتائج أعمالها، وأي تحديات قد تواجهها؛ بما يُسهم في رفع كفاءة منظومة استيداء حق الدولة.
كما قرر تشكيل لجنة مركزية؛ لدراسة وفحص الموضوعات محل الخلاف في الرأي بين الإدارات الجمركية المختلفة أو القانونية، وإبداء الرأي القانوني الواجب تطبيقه، الذى سيتم تعميمه بالمناطق الجمركية الثلاثة: “المنطقة الشمالية والغربية، والمنطقة الشرقية، والمنطقة الوسطى والجنوبية”؛ لضمان توحيد المبادئ والإجراءات بكل المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية؛ تحقيقًا للعدالة وترسيخًا للشفافية.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه تم تشكيل لجنة تتولى المرور الفعلي على كل المواقع الجمركية؛ لإعادة توزيع العاملين بالمواقع الجمركية وفقًا للاحتياجات الفعلية، حيث تتولى تحديد أماكن العجز والزيادة بالإدارات الجمركية، لافتًا إلى أنه سيتم إعداد دراسة تفصيلية عن حجم العمالة على مستوى المناطق والقطاعات، وعرض أعداد العاملين بكل إدارة واختصاصاتهم وحجم العمل المنوط بهم؛ بما يُسهم في تعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية.
وذكر بيان لوزارة المالية أنه تم توحيد المعاملات الإجرائية والمستندية في جميع المنافذ الجمركية لعمليات الاستيراد والتصدير، موضحًا أن المستندات المرفقة بالبيان الجمركي المقدم عن البضائع الواردة لا بد أن تتضمن «إذن التسليم، وبوليصة الشحن» باستثناء الإفراج المسبق، على أن يتم تسليمها إلكترونيًا، إضافة إلى الفاتورة التجارية التفصيلية التي تُغنى عن «كشف العبوة» إذا تضمنت بيانات العبوة التفصيلية للبضائع الواردة، ومستند إثبات المنشأ عند المطالبة بإعفاء أو تفضيل جمركي أو أي حالات أخرى وفقًا للائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.
"الخزانة الأمريكية" تسعى لمنع تهرب مستخدمي العملات المشفرة من الضرائب
