الصين تسمح لأول مرة بإنشاء صناديق الاستثمار العقارية العامة
وافقت الصين على تدشين الدفعة الأولى من صناديق الاستثمار العقارية العامة في البلاد، ما يمنح الحكومات المحلية أداةً أخرى لتمويل مشاريع البنية التحتية.
وافقت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية على المشاريع التسعة، التي تشارك في قطاعات تتراوح بين الطرق الخاضعة للرسوم، إلى معالجة مياه الصرف الصحي، إذ جمعت ما يقدر بنحو 31.2 مليار يوان (4.9 مليار دولار)، وفقا لبلومبرج.
تهدف الخطوة لتوسيع قنوات جمع الأموال للحكومات المحلية المثقلة بالديون، والسماح للمستثمرين الأفراد بالاستفادة مما قدرته مجموعة "جولدمان ساكس" بالسوق البالغة قيمتها 3 تريليونات دولار في حالة توسيع التجربة لتشمل العقارات التقليدية.
على عكس البلدان الأخرى، تقدم الصين إطارا يسمح للأفراد بشراء أسهم أو وثائق في صندوق استثماري يستثمر بعد ذلك في الأوراق المالية المدعومة بالأصول التي تحتفظ بشكل غير مباشر بأصول البنية التحتية.
كشفت "بلومبرج" في وقت سابق خطة للجهات التنظيمية لترخيص أول منتجات صندوق استثمار عقاري، بما في ذلك مولد كهرباء لتحويل النفايات إلى طاقة من قبل مجموعة "شوقانغ" ومشاريع النقل العام الأخرى.
ركزت التجربة حتى الآن على مبادرات البنية التحتية، مثل الطرق السريعة والمرافق. ويتم استبعاد العقارات التقليدية في الغالب، مثل مراكز التسوق ومباني المكاتب، من الدفعة الأولى لتدشين الصناديق الاستثمارية العقارية.
وقال مراقبو السوق إن صانعي السياسات بالصين ربما أقدموا على الخطوة للحفاظ على استقرار السوق المحلية وتقليل المخاطر المالية.
"الخزانة الأمريكية" تسعى لمنع تهرب مستخدمي العملات المشفرة من الضرائب
