"الفتوى والتشريع" ترفض رد غرامات المشروع الخدمي لإنتاج وجبات المدارس
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، لرفض مطالبة المشروع الخدمي لإنتاج وجبات المدارس التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برد قيمة غرامات التأخير الموقعة عليه من مديريات التربية والتعليم بمحافظات: القليوبية، وأسيوط، والأقصر، والإسماعيلية.
وقالت الجمعية في فتواها، إن الثابت من الأوراق أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية أبرمت مع المشروع الخدمي لإنتاج وجبات المدارس التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عقد توريد وجبات التغذية المدرسية لطلاب المدارس التابعة لها خلال العام الدراسي 2014/2015، وأبرمت مديريات التربية والتعليم بمحافظات أسيوط، والأقصر، والإسماعيلية، مع المشروع الخدمی، عقود توريد وجبات التغذية المدرسية لطلاب المدارس التابعة لهذه المحافظات خلال العام الدراسي 2017/2016.
وتابعت، “قام المشروع على توريد معظم الكميات المطلوبة خلال العام الدراسي محل العقد، إلا أنه لم يقم بتوريد وجبات لبعض المدارس في بعض الأشهر خلال العام الدراسي على سند من تعطل المشروع، وإضراب عماله عن العمل، لذلك وقعت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات المشار إليها غرامات تأخير بسبب عدم توريد الوجبات البعض المدارس، وعليه أجرت هذه المديريات مقاصة بين مستحقاتها ومستحقات المشروع”.
وأضافت، “ولما كان الثابت من الأوراق عدم توريد المشروع الخدمي لإنتاج وجبات المدارس، الوجبة المدرسية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية عن أشهر: أكتوبر، ونوفمبر، وديسمبر من عام 2015، وعن شهري مارس وأبريل من عام 2016، وكذلك عدم توريد الوجبات المدرسية لبعض المدارس التابعة لمديريات التربية والتعليم بمحافظات أسيوط والأقصر، والإسماعيلية، ولم يقم بالأوراق الدليل الذي لا يتطرق إليه شك على أن ثمة حادث فجائي أو قوة قاهرة لا يد للمشروع فيها حالت بينه وبين الوفاء بالتزاماته بتوريد الوجبات في موعدها، ولم يثبت إخلال مديريات التربية والتعليم المشار إليها المتعاقدة مع المشروع بالتزاماتها، الأمر الذي يتبين منه استحقاق مديريات التربية والتعليم بمحافظات القليوبية، وأسيوط، والأقصر، والإسماعيلية، غرامات تأخير على المشروع الخدمي لإنتاج وجبات المدارس، ومن ثم يكون طلب المشروع رد ما تم خصمه من مستحقاته نظير التأخير في توريد الوجبات غير قائم على سند من القانون جديرا بالرفض".
