حجز 17 دعوى تطالب بالفصل في دستورية قانون التأمين الاجتماعي
حوادث
مجلس الدولة
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حجز 17 دعوى تطالب بالفصل في مدى دستورية الفقرة "ج" من المادة الأولى من قانون رقم 74 لسنة 2019، بشأن التأمين الاجتماعي، فيما تضمنه من النص على وضع حد أقصى للزيادة المقررة على المعاشات، لكتابة تقريرها بالرأي القانوني، مع التصريح بتقديم المذكرات، بناء على طلب دفاع الهيئة القومية للتأمينات.
وقيدت الدعاوى أمام المحكمة الدستورية العليا وتم إحالتها إلى هيئة المفوضين التي قامت بنظرها بجلسة 9 مايو الماضي، حيث تم حجزها لكتابة تقرير المفوضين بالرأي القانوني فيها؛ تمهيدا لتحديد جلسة لنظرها أمام المحكمة الدستورية نفسها.
