كارلوس غصن: خفضت راتبي بسبب الرأي العام وحفاظاً على أجور موظفي "نيسان"

أخبر رجل الأعمال اللبناني كارلوس غصن، المدّعين العامين أثناء احتجازه في أواخر عام 2018 أنَّه لا يوجد التزام قانوني على شركة "نيسان" بدفع أيِّ تعويض مؤجل تمَّ التنازل عنه طواعية، وفقاً للبيانات التي تمَّت قراءتها بصوت مرتفع في المحكمة أثناء محاكمة المدير السابق جريج كيلي.
وبحسب تقرير لبلومبرج، قال غصن للمدّعين العامين في ذلك الوقت، وفقاً لشهادة قرأها محامي كيلي في محكمة طوكيو الجزئية يوم الثلاثاء الماضي: "السبب في أنني خفَّضت راتبي كان بسبب الرأي العام، وللحفاظ على دوافع موظفي نيسان". ونفى كيلي اتهامات بمساعدة غصن على عدم الإبلاغ عن أجره بأكثر من 9 مليار ين (83 مليون دولار).

الإجراءات ضد كيلي البالغ من العمر 64 عاماً، على وشك الدخول في مرحلتها النهائية، فمن المقرر أن يقف كيلي أمام المنصة، بعد ثمانية شهور من الاستماع لشهادات المديرين التنفيذيين الحاليين والسابقين في شركة صناعة السيارات، والخبراء، وشهود آخرين.
وبرغم فرار غصن من اليابان مما أسماه بالنظام القانوني غير عادل في نهاية ديسمبر 2019، إلا أنَّ وجوده كان يلوِّح في الأفق بشكل كبير خلال المحاكمة.
وفي تصريحات ترجمت إلى اليابانية ثم إلى الإنجليزية، قال غصن: "بصفتي رجل أعمال، كنت آمل أن تقوم نيسان، أو من خلال التحالف، بتعويضي بشكل قانوني. أراد الناس من حولي إيجاد طرق لتعويضي قانونياً. لقد أرادوا أن أبقى في نيسان ".
تمَّ تقديم شهادة غصن كدليل من قبل محامي الدفاع عن كيلي، وكذلك من قبل المدّعين العامين، ونيسان التي اتُهمت أيضاً بتقديم معلومات خاطئة حول تعويض غصن. وبرغم وجود محامي الدفاع عن "نيسان" في المحكمة، إلا أنَّ الشركة لم تطعن فعلياً في أيِّ نزاع.

وأثار القبض على غصن وكيلي في نوفمبر 2018 ضجة كبرى في الشركات، وفي الأوساط القانونية، ومايزال صداها يتردد حتى اليوم الحالي. وسجَّلت "نيسان" أرباحاً منخفضة لعقد من الزمان، وشرعت في خطة لخفض التكاليف لتغيير نفسها. كما تهاوى تحالف صانع السيارات مع "رينو إس إيه"، و"ميتسوبيشي موتورز". وتمَّ تسليم الأمريكيان مايكل وبيتر تايلور إلى اليابان لمواجهة اتهامات بمساعدة غصن على الفرار من البلاد، وستعقد جلسة الاستماع الأولى الشهر المقبل.

يوجد غصن في بيروت حالياً، ويسعى لاستعادة سمعته. وإلى جانب إجراء المقابلات، أطلق غصن أيضاً موقعاً على شبكة الإنترنت، ونشر كتاباً، ويعمل على فيلم وثائقي. وتعدُّ شهادة المحكمة يوم الثلاثاء لمحة نادرة عما قاله المدير التنفيذي السابق لشركة السيارات إلى المدّعين العامين أثناء احتجازه في طوكيو.