"المركزي للمحاسبات" يتحفظ على ميزانيات "مصر للفنادق".. سجلت خسائر بـ151 مليون جنيه وأثبتتها 143
تحفظ الجهاز المركزي للمحاسبات على ميزانيات شركة مصر للفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة إحدى شركات قطاع الأعمال العام، قائلًا “إن الشركة حققت خسائر بـ151 مليون جنيه نتيجة تأخر أعمال تطوير وأعمال تسليم للمشروعات وعدم ترشيد للإنفاق وعدم تطبيق قرارات مجلس الوزراء، بينما أثبتت الشركة في التقارير المالية أن الخسائر أقل من ذلك عند مستوى 143 مليون جنيه”.
وكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي اطلع عليه “القاهرة 24”، عن الفحص المحدود للقوائم المالية لشركة مصر للفنادق، المنتهية في الربع الأول من العام الجاري 2021، عن صافي خسائر قبل الضرائب تقدر بـ143 مليون جنيه.
وأوضح التقرير، أن الجهاز قام بإجراء الفحص المحدود للقوائم المالية للشركة المتمثلة في المركز المالي في نهاية مارس 2021، بإجمالي أصول 1695 مليون جنيه، وقائمة الدخل عن الفترة من 1-7-202 حتى نهاية مارس 2021، بصافي خسارة 143 مليون جنيه، موضحا أن هذه القوائم هي مسؤولية الشركة.
خسائر بـ151 مليون جنيه
وتابع التقرير في توضيحه لأساس الاستنتاج المتحفظ عليه، أن صافي الخسائر المرسل من الشركة 143 مليون جنيه، وصحته نحو 151.4 مليون جنيه، بفارق 8.2 مليون جنيه نتيجة عدم قيام الشركة بتأثير القاوائم المالية المنتهية في مارس، بكامل قيمة التسوية الودية مع شرجة جينتنج وشركة المعتمدة بتاريخ 14 أكتوبر 2020 والتي تضمن تحمل مصر للفنادق ضريبة القيمة المضافة مناصفة عن ةحصتها في إيرادات كازينو الألعاب والتعويضات والغرامات وفائد التأخير من شهر نوفمبر 2016 حتى شهر مارس 2020، مع استمرار نفس المعاملة حتى نهاية العقد.
ووفق التقرير، قامت مصر للفنادق بتجزئة المصروفات على 9 أشهر حتى نهاية العام المالي في 30 يونيو المقبل 2021 (الخسائر)، والبالغة 44.5 مليون جنيه، حيث حملت المركز المالي الذي ينتهي في مارس 2021 منها 29.6 مليون جنيه فقط، وكذلك الإيرادت البالغة 20 مليون جنيه (قيمة المخصص المكون لهاذ الغرض) والتي ردت منه 13.3 مليون جنيه فقط مما أدى لظهور نتائج الأعمال بأقل من القيمة الحقيقية.
أضرار تأخر تطوير فندق سفير دهب
وبحسب التقرير، بلغ رصيد حساب المشروعات تحت التنفيذ في نهاية الربع الأول من العام، 155.6 مليون جنيه، تتمثل في 132.9 مليون جنيه تكوين استثماري و32.6 مليون جنيه إنفاق استثماري، وتبين أنه بلغت مصروفات فندق دهب المغلق للتطوير ( عبارة عن خسائر) نحو 21.8 مليون جنيه منذ تاريخ غلق الفندق للتطوير في 15 أكتوبر 2017 وحتى نهاية مارس الماضي، يخص منها فتر المركز المالي 1.32 مليون جنيه عبارة عن أجور عمال ومصروفات أخرى، وتبين منها:
-عدم الالتزام بالجداول الزمنية المعدلة للانتهاء من أعمال تطوير فندق سفير والمتعاقد على تنفيذها مع المقاول بتاريخ 14-11-2018، وكان آخر موعد لانتهاء تنفيذ الأعمال آخر يناير الماضي 2021، إلا أن الواقع المنذ 72% فقط حتى 25 مارس 2021، وكان من المفترض الانتهاء من 97.8% قبل إضافة الأمر التغيري الثالث، وهي نسبة أقل من المستهدف تحقيقه للمدة الأصلية للمشروع، فضلا عن الأعمال المستجدة الأخرى التي تقدم بها المقاول وتتضمن مدة خمسة أشهر تنتهي في 31 يوليو 2021، وهذا التأخر في أعمال التطوير كلف مصر للفنادق أعباء ممثلة في أتعاب استشاري بـ2.2 مليون جنيه حتى نهاية مارس 2021، والتي تحملتها الشركة بعد انتهاء مدة التعاقد مع المقاول، وبلغ نجمل ما تم صرفه للمقاول خلال 18 شهرا 116.1 مليون جنيه.
-تم إسناد عملية توريد البياض والمفروشات لفندق سفير دهب لشركة كازارين للمنسوجات بتاريخ 22-9-2020، والتي كان محدد لها شهران، تبدأ بتاريخ استلام خطاب الإسناد وحتى تاريخ المركز المالي، ولم يتم الانتهاء من التوريد وعمل محضر الاستلام الابتدائي، والذي كان يقتضي توقيع غرامة تأخير بـ1.3 مليون جنيه وفق بند العقد.
وذلك فضلا عن قيام الشركة بإبرام تعاقد بتاريخ 6 ديسمبر 2020 مع شركة تكنولوجيا البيئة المتكاملة، لتجديد محطة معالجة الصرف لفندق سفير دهب بـ2 مليون جنيه لل‘مال الأساسية، أما البنود الاحتياطية كانت بـ502 ألف جنيه، ومدة تنفيذ الأعمال 3 أشهر من تاريخ الإسناد في 2 نوفمبر 2020، وحتى نهاية مارس 2021 لم يتم الانتهاء من الأعمال والاستلام المبدئي.
ويوضح التقرير، أنه يتعين تحديد مبررات عدم الالتزام بالجداول الزمنية المعدلة للانتهاء من أعمال تطوير فندق سفير دهب في المواعيد المحددة بنهاية يناير الماضي، واتخاذ الإجراءات القانوينة من توقيع غرامات تأخير على المتسبب في ذلك وتحميله أتعاب استشاري المشروع الإضافي وحتى الانتهاء من الأعمال والالتزام بتطبيق بنود التعاقد مع شركات التوريدات السابق الإشارة إليها، وسرعة الانتهاء من الأعمال للحد من الخسائر.
ويشير الجهاز المركزي للمحاسبات، أنه لم تتم موافاته بطلب أحد الأعضاء منذ 30-9-2018، بمراجعة التفاوض مع شركة سفير إنترناشيونال التي تقدم الخدمات الفنية في مبلغ 200 ألف دولار كقيمة أتعاب وهو ما كان أيده رئيس الشركة القابضة للسياحة في ذلك الوقت، ولم يتم إخطار الجهاز المركزي به.
مخالفة قرار رئاسة الوزراء
ويشير التقرير إلى أن المركز المالي، لم يحتسب 61 ألف جنيه قيمة المنصرف لرئيس وأعضاء شركة مصر للفنادق عن حضور جلسات مجلس الإدارة عن الربع الأول من العام الجاري 2021، وفقا لقرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بتاريخ 8-12-2020 بزيادة بدل الحضور لتصبح 3500 جنيه لكل عضو عن كل جلسة، بالإضافة لـ500 جنيه بدل انتقال لرئيس مجلس الإدارة الغير متفرغ والأعضاء غير المتفرغين، على الرغم من أن قرار الجمعية العامة العادية للشركة في 1-11-2020 بأن يكون بدل الحضور 1464 جنيه.
كما لم تلتزم الشركة بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ضوابط ترشيد الإنفاق العام بالدولة خلال الستة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية، والتي حددت ترشيد الإنفاق للجهات المتأثرة من كورونا بـ50% وغير المتأثرة بـ20% والذي يقضي بخفض قيمة بدل الحضور للجلسة الواحدة 50% وحظر زيادة عدد الجلسات عن العام المالي السابق.
التخطيط تعتمد مبلغ إضافي بـ150 مليون جنيه لـ"محور الفردوس"
