الصحة ترفع درجة الاستعداد القصوى في المطارات والموانئ بسبب سلالة كورونا الجديدة
أرسلت وزارة الصحة والسكان منشورًا دوريًا لكافة المديريات تحت عنوان هام للغاية، بالإشارة إلي الوضع الوبائي الدولي والإقليمي لفيروس كورونا المستجد، وما نشر مؤخرًا بشان انتشار سلالات جديدة للفيروس بدول الهند والبرازيل وأمريكا اللاتينية.
وقالت الوزارة في منشورها، پرجى التفضل بالإحاطة والتوجيه بما يلزم نحو ما يلي:
• رفع درجة الاستعداد القصوي بجميع اقسام الحجر الصحي بالمطارات الجوية والموانئ البحرية والمعابر البرية، نحو تنشيط وتشديد إجراءات الرقابة الصحية المقررة حيال الركاب ووسائل النقل والبضائع والأمتعة الشخصية القادمة من دول الهند والبرازيل ودول أمريكا اللاتينية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة دون أي استثناءات، وتطبيق الإجراءات الصحية الوقائية وفقا للمنشورات والكتب الدورية ذات الصلة.
• التأهب والاستجابة والاكتشاف المبكر للحالات وذلك بإحكام الرقابة الصحية وتطبيق إجراءات التشغيل القياسية المقررة ووفقًا لتعريف الحالة المشتبهة، والتأكيد علي التزام شركات الطيران أو التوكيلات الملاحية التي تقوم بتشغيل خطوط مع هذه الدول بتطهير وسائل النقل قبل القدوم والتخلص الآمن من نفايات هذه الرحلات تحت إشراف الحجر الصحي.
• يتم إجراء تحليل الاختبار السريع ID NOW COVID - 19 test للقادمين من دول الهند والبرازيل ودول أمريكا اللاتينية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ركاب وأطقم طائرات وسفن وطائرات بضائع CARGO وناقلات وحافلات، والقاصدين الدخول إلى جمهورية مصر العربية، يتم اتخاذ الإجراءات المقررة حيال الحالات الإيجابية الناتجة جراء الاختبار السريع 19-ID NOW COVID
ووجهت الوزارة بتطبيق إجراء تحليل الاختبار السريع ID NOW COVID - 19 tes للقادمين من دول الهند والبرازيل وبول أمريكا اللاتينية إلى جانب الضوابط والإجراءات والاشتراطات المعمول بها وفقا لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2020 بحظر دخول جميع القادمين إلي جمهورية مصر العربية من المصريين أو الأجانب سواه برا أو بحرا أو جوا دون أن يكون القادم مصحوبة بما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد (بنتيجة سلبي) وذلك قبل 72 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد لإقلاع الطائرة المتجهة مباشرة إلي جمهورية مصر العربية، وقبل 72 ساعة علي الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية للقادمين برا أو بحرا، ويستثنى من ذلك الأطفال الذين لا تزيد أعمارهم على ست سنوات، وذلك في ضوء الحفاظ على الأمن الصحي المصري.
