وزير النفط البحريني لـ"بلومبرج": ندرس بيع أصول شركات الطاقة على غرار دول الخليج
قال وزير النفط البحريني محمد بن خليفة آل خليفة، في مقابلة مع بلومبرج، إن بلاده قد تتبع نهج دول الخليج الأخرى وتبيع أصول شركات الطاقة لتعزيز اقتصادها بعد انهيار أسعار النفط في 2020.
وأوضح وزير النفط البحريني في مقابلة مع بلومبرج: "لدينا الكثير من أصول البنية التحتية التي يمكن تنظيمها بسهولة لجمع التمويل، ونبحث في هذ الأمر لبعض الوقت، ولم نتخذ قرارا بعد ".
وتابع أن الحكومة تجري محادثات مع شركات دولية بشأن الاستثمار في مصنع للبتروكيماويات بتكلفة مقدرة بملياري دولار. وأوضح أن خط الأنابيب الذي يربط بلاده بالمملكة العربية السعودية سيكون "مثاليا" لصفقة من جانب شركات الملكية الخاصة، كما يمكن أيضا استخدام سفينة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال لجمع الأموال.
وفي الأسابيع الأخيرة، قامت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عمان والكويت بتسريع خطط بمليارات الدولارات لبيع أصول شركات الطاقة أو إصدار سندات بضمانها.
وقال آل خليفة إن الشركات الحكومية المنتجة للطاقة في المنطقة تتمتع بوضع قوي، بفضل ارتفاع الطلب على أصول البنية التحتية التي تميل إلى تحقيق عوائد ثابتة. وتابع: "يبدو أن هناك مجموعة كبيرة من رؤوس الأموال المهتمة، على الرغم من كل التحديات بسبب التوجه نحو البيئة النظيفة".
وفي 10 أبريل 2021 ، أعلنت "أرامكو" السعودية توقيع اتفاقية بيع حصة 49 % من أسهم "شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام"،وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لأرامكو السعودية تم تأسيسها حديثا، لصالح "إي آي جي جلوبال إنرجي بارتنرز"، مقابل مبلغ 12.4 مليار دولار.
وقد تكون الصفقة التالية لـ"أرامكو"، بيع حصة في شبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي ضمن هدفها لجذب المزيد من المستثمرين الدوليين إلى المملكة.
وتخطط شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، المسؤولة عن كل إنتاج النفط والغاز في الإمارات العربية المتحدة تقريبا، لطرح وحدات الحفر والأسمدة، في البورصة بعد أن جمعت حوالي 15 مليار دولار في 2020، عبر صفقات شهدت استثمار شركات مثل"بروكفيلد آسيت مانجمنت إنك" و"أبولو غلوبال مانجمنت إنك" في خطوط أنابيب الغاز والعقارات .
وول ستريت جورنال: 40% زيادة في استئجار السفن عالميًّا بسبب انسداد قناة السويس
