لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك تبحث وضع إطار موحد لمواجهة القرصنة الإلكترونية
قال الوزير المفوض محمد خير، مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بالجامعة العربية، إن الجامعة تسعى لمواجهة القرصنة الإلكترونية وحماية الشبكات لمؤسسات العمل العربي المشترك، بما يسهم في توافر واستمرارية نظم المعلومات ويحافظ علي خصوصية وسرية البيانات.
وشدد "خير" على أنه في ظل الدخول إلى عصر التحول الرقمي أصبح تأمين الشبكات أمرا أساسيا وضرورة ملحة للبحث، لوضع إطار عربي موحد لمواجهة عمليات القرصنة وكذلك مناقشة طرق الوقاية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفنية المنبثقة، من لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، لمناقشة مقترح الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بشأن وضع إطار عربي موحد لمواجهة القرصنة الإلكترونية وحماية الشبكات لمؤسسات ومنظمات العمل العربي المشترك، من خلال التواصل المرئي عن بعد، حيث يأتي الاجتماع في إطار تنفيذ قرارات الدورة 50 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك التي عقدت برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية 13 يناير الماضي.
وأشار الوزير المفوض إلى أن اختيار لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك في دورتها الحالية، لموضوع التحول الرقمي نابع من قناعة الأمانة العامة بأهميته الحاسمة في الحاضر والمستقبل وفي مختلف المجالات.
واكد أن هدف الاجتماع تقديم مبادرات ومقترحات عملية لدعم لوضع اطار وتشكيل رؤية موحدة لمنظمات واتحادات ومؤسسات العمل العربي المشترك للوقوف من خلال المقترح الذي قدمته الأكاديمية لوضع إطار لمواجهة القرصنة الإلكترونية.
من جانبه أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية، أن الجريمة الإلكترونية إحدى أخطر أنواع الجرائم التي تواجهها الدول والمجتمعات، في ظل الانتشار السريع لاستخدام الإنترنت وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والتطور المتنامي والمستمر في تقنيات الاختراق والقرصنة والاحتيال الإلكتروني.
وأشار "عبد الغفار" إلى أن الأمر يتطلب تضافر الجهود لمكافحة هذا النوع من الجرائم من خلال التوعية بخطورة الجرائم الإلكترونية بقصد الوصول إلى أفضل الممارسات والحلول في مجال التصدي لجرائم الاختراق والقرصنة، وجرائم الابتزاز والاحتيال الإلكتروني التي انتشرت مؤخرًا.
من جانبه قال الدكتور محمد أبو الدهب، خبير تكنولوجيا المعلومات، “تتبنى الدول العربية الأن سياسة التحول الرقمي في إطار الثورة الصناعية الرابعة ويستلزم ذلك إنشاء العديد من مراكز البيانات الضخمة التي تعد ثروة قومية هامة يجب حمايتها”، مشيرًا إلى أن أمن البيانات و المعلومات مسألة غاية في الأهمية كونها تعد مورداً اقتصاديا وعاملا أساسيا من أساسيات التطور في هذا العصر الرقمي.
وأضاف أن المنظمات والمؤسسات بمختلف أنشطتها وخدماتها المقدمة بشكل متطابق، تتعرض للجرائم الإلكترونية ودخول خطر الهجمات السيبرانية على المستوى الرسمي للدول الكبرى، وهو ما يتطلب الحماية من الجرائم الإلكترونية "الأمن السيبراني" أساليب استباقية وتفاعلية لافتا إلي الأمن السيبرانی يعد میدان معركة سريع التغير يتطلب الوعي واليقظة المستمرة والاستجابة الموحدة من جميع الأطراف المعنية.
من جانبه أوضح الدكتور علي فهمي، عميد كلية الذكاء الاصطناعي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن هناك دورا مزدوجا للذكاء الاصطناعي في التأثير في سلامة وتكامل المعلومات، سواء من خلال توفير الحماية لها، أو تدعيم آليات إطلاق الحملات التي تستهدفها.
كما تحدث عن أنواع هجمات الأمن السيبرانى وآليات الوقاية والحد منها، مشيرا إلى أنها تنقسم إلى عدة أنواع منها التزييف العميق، وهجمات الوسيط، وهجمات رفض الخدمة، وهجوم التصنت، هجوم بيانات الاعتماد كما تحدث عن مراحل تحقيق الأمن السيبراني.
