مطالبات بالإسراع في إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين لمنع الدخلاء والمخالفين
قال أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر تشهد انطلاقة غير مسبوقة نحو تنمية عمرانية حضارية حقيقية من خلال إنشاء المدن الجديدة وزيادة الرقعة العمرانية إلى 14% من خلال إنشاء 37 مدينة جديدة.
وتوقع " الشناوى" انتعاش سوق التطوير العقارى خلال العام الحالى لعدة اسباب وهى مبادرة رئيس الجمهورية بالتمويل العقارى بفائدة ٣ ٪ و لمدة ٣٠ عام لمحدودي ومتوسط الدخل بالإضافة ان العقارات اهم الاوعية الاستثمارية خصوصًا بعد خفض الفوائد على الودائع وأيضا طبيعة الوطن فى الرغبة الاستثمارية فى العقار حيث يعتبر العقار ملاذ امان فى الاستثمار بالاضافه الى المشاريع القومية وانشاء العديد من الطرق والكبارى والعاصمة الادارية الجديدة شرق القاهرة والمتحف الكبير ومطار سفنكس ومدينتى الشيخ زايد الجديدة وسفنكس ومنطقة الحزام الاخضر بغرب القاهرة.
وأضاف “ولا ننسى أهمية القوانين الجديدة مثل قانون التسجيل فى الشهر العقاري ويتم من خلاله حصر جميع العقارات وتحديد ملاكها الأصليين والقضاء على المخالفات وأيضًا من أهم القوانين إصدار لائحة البناء الجديدة والتي بمقتضاها يتم القضاء على العشوائيات”.
وقال إن إنتهاء مجلس الوزراء من الاشتراطات البنائية والتخطيطية ومنظومة التراخيص الجديدة، ستساعد في إنعاش وتنشيط قطاع التطوير العقاري بجانب إعادة تنظيم سوق التطوير العقارى الذي عان لسنوات من الدخلاء العشوائين والمخالفين.
وأكد أن الدولة تسير بخطوات ثابتة وفعالة للسيطرة والقضاء على البناء العشوائي وتوفير حياة كريمة لكل المصريين و الحفاظ على التراث المعمارى والثروة العقارية ، في ظل اهتمام القيادة السياسية بعودة البناء مجددا بإصدار الإشترطات في توقيتها المحدد سلفا وذلك في إطار من القانون الذى ينظم المعاملات بين المواطنين والدولة والقطاع الخاص.
وأشار إلى أن استئناف حركة البناء والعمران بداية من مايو وفق الإشترطات الجديدة، ستقضي تمام علي المشكلات التي واجهت قطاع التطوير العقاري والمطورين خلال فترة التوقف وهذا سوف يساعد على انتعاش سوق العقارات بشكل ملموس .
وأوضح أن قطاع العقارات يعتمد على نموذج الحجز المقدم، حيث تتلقى الشركات مقدمات حجز من العملاء للتعاقد على الوحدة حيث تمثل المصدر الرئيسى لتنفيذ الوحدات لدى غالية الشركات، الأمر الذي خلق العديد من المشكلات بين المطورين والمواطنين في الفترة الأخيرة.
وأكد أن من أبرز إيجابيات منظومة البناء والتراخيص الجديدة، الحد من صلاحيات المحليات وإصدار الرخص وفقا لمنظومة إلكترونية من خلال مراكز تكنولوجية ووضع سقف زمنى لإصدار الرخصة خلال 60 يوما بالإضافة إلى منع التصالح في المخلفات الجسمية ما يقضي تمام علي العشوائيات والحفاظ على الطابع العمراني والتخطيط الإستراتيجي.
وقال عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال “كما أن إعفاء المدن الجديدة، ووضع استثناءات لبعض المناطق بعواصم المحافظات المطلة علي الشوارع الرئيسية والبحر بجانب تأكيد الدولة علي احترامها لتعاقداتها وتعويض المتضررين يحافظ على مناخ الاستثمار العقاري وسمعة القطاع المصري كوجهة جاذبة للاستثمار و من وجهة نظرى ان المناخ الاستثماري فى مصر جاذب للاستثمار”.
وأشار إلى ضرورة تطبيق سياسة البدل مع الدولة فى الأراضى بمعنى أن البدل في الأراضي فى المناطق القديمة بأراضٍ أخرى فى المدن الجديدة بنفس القيمة المادية، مما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات في المدن الجديدة، وأيضًا تحقيق التنمية العمرانية المطلوبة.
وأكد الشناوي أهمية أن تعالج المنظومة الجديدة الاشترطات الخاصة بالأرصفة واللاند سكيب والحفاظ على الطابع العمراني والمنظر الحضاري من حيث الشكل وتوحيد اللون واللاند سكيب، واحتياجات كل منطقة سواء للسكني والتجاري وغيرها.
وأكد المطور العقاري أحمد الشناوي، أن قطاع التطوير العقاري المصري أصبح مؤهلًا عن السابق ليقود عملية النمو الاقتصادى ومواجهة التحديات المختلفة كما ثبت خلال جائحة كورونا والتي لم يتأثر بها القطاع العقاري مقارنة بباقي القطاعات الأخرى وهذا يدل على أن القطاع العقاري قطاع قوي وآمن و واعد وجاذب للاستثمارات.
وأضاف أن السوق العقارية ستشهد انطلاقة جديدة خلال 2021 بدعم الاستقرار الاقتصادي والمنظومة الجديدة للبناء والتراخيص، مشيرًا إلى أن الاستثمار القطاع العقارى مؤهل لتحقيق معدلات نمو إيجابى خلال العام الحالي كما أنه سيظل الملاذ الآمن للاستثمار نتيجة قدرته على امتصاص الصدمات، باعتباره من أقوى القطاعات الاقتصادية إسهامًا فى الناتج القومى بنسبة 33% والتنمية الاجتماعية، كما أنه يخدم أكثر من 100 حرفة.
وأشار إلى أهمية دعم منظومة التحول الرقمي وصدور قانون اتحاد المطوريين وأيضًا المرونة فى تفعيل التمويل العقارى وتمويل الوحدات تحت الإنشاء.
