2000 باحث يستغيثون بالرئيس السيسي بعد قرار جامعة العريش بإلغاء الإعلان للبحث
وجه نحو 2000 باحث حصلوا على درجاتهم العلمية من ماجستير ودكتوراه، استغاثة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدما قام رئيس جامعة العريش بإلغاء الإعلان بالمخالفة للقانون والاهدار العمدى للمال العام تعسفيا بحجة أن الإعلان به بعض التجاوزات.
وكانت جامعة العريش قد أعلنت من خلال الصحف الرسمية في شهر ديسمبر عام 2018 عن حاجتها لأعضاء هيئة تدريس من معيدين ومدرسين مساعدين ومدرسين، وعلى الفور تقدموا للإعلان وبمتابعة الأخبار علم أن الجامعة قامت بتشكيل لجان فحص للمتقدمين في شهر ديسمبر عام 2019، ثم أعقبت ذلك بتشكيل لجان استماع في شهر يوليو عام 2020.
وبعد كل هذه الإجراءات وصدور قرارات ترشيح من قبل اللجان واخذ موافقات مجالس الأقسام ومجالس الكليات واعتماد بعض هذه المجالس بل وصدور قرارات تعيين لبعض المتقدين وإرسال التحريات الأمنية لهم وورود الموافقات الأمنية ومع ذلك تعنتت الجامعة ولم تسلمهم العمل، وقام السيد رئيس الجامعة بإلغاء الإعلان بالمخالفة للقانون والاهدار العمدى للمال العام تعسفيا بحجة أن الإعلان به بعض التجاوزات علماً بأن عدد الدرجات التي طرحتها الجامعة 238 درجة هناك فقط 36 درجة بها بعض التجاوزات التي تتمثل في تخطى بعض المرشحين لأدواهم في الترشح وبإمكان الجامعة مراجعة هذه التجاوزات وإحقاق الحقوق الى أصحابها.
ولكن المثبت من خلال هذا الاجراء التعسفي من جانب رئيس الجامعة الموقر هو رغبته هو والمحيطين به في الغاء الإعلان وطرح إعلان جديد يتناسب مع المقربين منه وبطانته بغض النظر عن أصحاب الحقوق والذين انتظروا إجراءات هذا الإعلان منذ ثلاث سنوات وبغض النظر أيضا عن مخالفة القانون وإهدار المال العام وما يترتب على إلغاء الإعلان بعد استنفاذ إجراءاته القانونية من لجوء الباحثين إلى القضاء وهو ما أشار إليه أحد فقهاء القانون بأن اللجوء للقضاء سيجعل عدد المعينين قضائيا أكثر من عدد الطلاب بالجامعة وهذا شكل آخر من أشكال إهدار المال العام لذا نستنجد بفخامة رئيس الجمهورية راعى الحقوق والقائم عليها وسدد الله خطاكم في القضاء على الفساد والمفسدين.
