المالية: صرف 2.2 مليار جنيه لدعم 506 شركة مصدرة خلال الأسبوع الماضي
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة مستمرة في سداد المبالغ المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية ودعم الصادرات من خلال المرحلة الثانية لمبادرة "السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين"، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري باعتباره أحد ركائز النمو الاقتصادي، بحيث يتم توفير السيولة النقدية اللازمة لاستدامة دوران عجلة الإنتاج وفقًا للإجراءات الاحترازية فى ظل جائحة “كورونا”؛ بما يُسهم فى الحفاظ على العمالة، وتعزيز قدراتنا الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
وأضاف وزير المالية، أنه تم خلال الأسبوع الماضي صرف 2 مليار و167 مليون جنيه لـ 506 شركات مصدرة انضمت للمرحلة الثانية من مبادرة "السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين"، إضافة إلى صرف مستحقات 43 شركة بحوالي 210 ملايين جنيه يوم 28 فبراير الماضي.
ومن المقرر صرف المستحقات المتأخرة من "دعم الحكومة للمصدرين" لباقي الشركات المصدرة المنضمة لهذه المرحلة فى 17 يونيو المقبل، وبذلك يبلغ إجمالي ما تم سداده لدعم المصدرين منذ جائحة كورونا أكثر من 25 مليار جنيه.
وأشار الوزير، إلى استمرار الدولة فى تحفيز الصناعة والقطاع التصديرى، لتعزيز قوتنا التنافسية، موضحًا أنه تم تخصيص 4.2 مليار جنيه لدعم الصادرات بموازنة العام المالي الجديد، و6 مليارات جنيه لسداد قسط البنوك في مبادرة"السداد المبكر للمصدرين"، لافتًا إلى أن الحكومة بدأت بالفعل فى سداد الأقساط للبنوك ضمن مبادرة "السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين".
وأوضح أن الحكومة صرفت نحو 25.5 مليار جنيه خلال عام ونصف لدعم القطاع التصديري والمصدرين، من خلال 6 مبادرات كان آخرها مبادرة "السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين" التى صرفت 1069 شركة مصدرة فى المرحلة الأولى مستحقاتها بحوالي 12 مليار جنيه قبل حلول عام 2021، وجذبت فى المرحلة الثانية خلال الفترة من 7 حتى 28 فبراير الماضى 1601 شركة مصدرة.
وأشاد وزير المالية بتعاون القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات فى المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة"السداد النقدي الفوري"، على نحو يُسهم فى إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد "المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين" لدي صندوق تنمية الصادرات إلى الشركات المصدرة، حيث استغرقت المرحلة الأولى حوالي شهرين من أول يوم لفتح باب تلقى الطلبات حتى آخر يوم صرف.
