بسبب مخالفات جسيمة.. مجازاة مدير عام شئون العاملين بديوان وزارة الأوقاف
قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، في القضية رقم 313 لسنة 61 قضائية عليا، بمجازاة مدير عام شئون العاملين بديوان وزارة الأوقاف، بعد ثبوت ارتكابه وقائع ومخالفات جسيمة لنصوص مواد قانون الخدمة المدنية، وتُعد اغتصابًا لسلطة المحكمة التأديبية.
قالت المحكمة عبر أسباب حكمها: إن المخالفة الأولى المنسوبة للمحال محمد إبراهيم علي، مدير عام شؤون العاملين بوزارة الأوقاف، بأنه أصدر القرار رقم 1655لسنة 2018 بإيقاف إبراهيم عبد النبي عبد المقصود، كبير أئمة بمديرية أوقاف القاهرة، عن العمل اعتبارًا من 24/03/2018 لحين انتهاء التحقيقات، بالمخالفة لأحكام نص المادة 63 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مما أدى إلى عودة المذكور للعمل بتاريخ 25/07/2018 حال كون مدة الوقف لا يجوز أن يزيد عن ثلاثة أشهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة.
فقد تبين للمحكمة أن المادة 63 من القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية تنص على أن لكل من السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية بحسب الأحوال أن يوقف الموظف عن عمله احتياطيًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التي تحددها، ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداءً من تاريخ الوقف.
والثابت من القرار رقم 1655 لسنة 2018 الصادر من المحال والذي نص على إيقاف الشيخ إبراهيم عبد النبي عبد المقصود، كبير أئمة بمديرية أوقاف القاهرة وذلك اعتباراً من 24/03/2018 ولحين انتهاء التحقيقات وإحالة الموضوع للنيابة الإدارية طبقاً لحكم المادة 63 من القانون 81 لسنة 2016، بأن سلطة الجهة الإدارية في إيقاف العامل احتياطيًّا عن العمل مقيدة بأن يكون ذلك من مقتضيات ومصلحة التحقيق ولمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر أي لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، ومن ثم فقد كان يتعين على المحال تحديد مدة الوقف على وجه الدقة سواء ثلاثة أشهر أو أقل، أما وانه قد ربط بين مدة الوقف وانتهاء التحقيقات مما أدى إلى وقف المذكور عن العمل لمدة تجاوزت الحد الأقصى للمدة المقررة قانونا فإنه يكون بذلك قد خالف صحيح حكم القانون وتكون المخالفة المنسوبة إليه في هذا الشأن ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا، بما يستوجب مجازاته عنها.
وبشأن المخالفة الثانية المنسوبة للمحال بأنه لم يقم بعرض أمر صرف أو عدم صرف الباقي من أجر كبير الأئمة بمديرية أوقاف القاهرة على المحكمة التأديبية المختصة عقب صدور قرار الإيقاف لتقرر صرف أو عدم صرف الباقي من أجره مما أدى إلى صرف المذكور الباقي من أجره بعد عودته للعمل بالمخالفة لنص المادة 63 من قانون الخدمة المدنية التي أوجبت عند إيقاف العامل احتياطياً عن العمل لصالح التحقيق أن توقف صرف نصف راتبه ابتداء من تاريخ الوقف على أن تعرض أمره فورًا على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف المتبقي من أجره.
وأقر المحال في التحقيقات بأنه لم يقم بإخطار إدارة الشؤون القانونية بوزارة الأوقاف بالقرار محل التحقيق طالباً منها مخاطبة المحكمة التأديبية المختصة تنفيذاً لنص المادة 63 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وجاء بأقوال محمد مختار محمد زكي، كبير باحثين بإدارة التفتيش العام بوزارة الأوقاف في التحقيقات، أن الفحص كشف عن عدم عرض أمر صرف أو عدم صرف الباقي من أجر إبراهيم عبد النبي عبد المقصود على المحكمة التأديبية المختصة عقب صدور قرار الإيقاف من الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الأوقاف لتقرر صرف أو عدم صرف الباقي من أجره مما أدى إلى صرف المذكور لباقي راتبه بعد عودته للعمل، فإن المخالفة تكون ثابته في حق المحال ثبوتاً يقينياً، الأمر الذي يستلزم مجازاته بالجزاء الإداري المناسب.
وانتهت المحكمة التأديبية العليا إلى مجازاة المحال محمد إبراهيم علي، بغرامة تعادل مثل الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.
