سكان "أرض الشوك" في حلوان بلا كهرباء وسط اتهامات للشركة بالتعنت.. والأخيرة ترد: المنطقة بلا بنية تحتية
يعاني سكان "أرض الشوك" بشارع العشرين بمنطقة حدائق حلوان، من انقطاع متواصل للكهرباء لفترة تصل إلى 25 يومًا بعض الأحيان، نتيجة لعدم توصيل الكهرباء بشكل رسمي، متهمين شركة الكهرباء بـ"التعنت".
غير أن شركة الكهرباء تنفي التعنت، وتؤكد أنها قدمت تسهيلات لتوصيل الكهرباء بشكل رسمي للعمارات الموجودة بالمنطقة.
وبحسب عدد من السكان تحدثوا لـ"القاهرة 24"، فإنهم حاولوا إدخال الكهرباء بشكل رسمي، لكنهم فوجئوا بشركة الكهرباء تطالبهم بسداد مبلغ 20 ألف جنيه عن كل شقة قبل بداية مايو، موضحين أنه رقم كبير جدًا بالنسبة لهم ولا يستطيعون تدبيره.
وطالبوا بتدخل رئيس الوزراء لحل الأزمة وإنقاذهم، معتبرين أن المبالغ التي حددتها الشركة مبالغ فيها وغير منطقية.
انقطاع متواصل للكهرباء
وقال محمود المليجي أحد سكان شارع العشرين بكورنيش النيل في حدائق حلوان، إن سكان العقارات يتحملون أي إصلاحات في الكهرباء على حسابهم الخاص منذ أكثر من 5 سنوات، وأحيانًا يقومون بإصلاح الكهرباء بأيديهم، نتيجة مرورهم بأزمة شديدة مع وزارة الكهرباء التي ترفض توصيل الكهرباء لهم، وفق قوله.
وأضاف أن النائب محمود بكري نائب مجلس الشيوخ، تدخل لإنهاء الأزمة بين السكان وشركة الكهرباء، والتي تطالب السكان بسداد 20 ألف جنيه عن كل شقة لإجراء المقايسة وإدخال الكهرباء، مؤكدًا أن هذا المبلغ كبير جدًا بالنسبة للسكان ولا يستطيعون تدبيره.
وأضاف: “عدد سكان المنطقة يبلغ 3 آلاف ساكن، لو كل ساكن دفع 20 ألف جنيه، سيكون المبلغ الإجمالي 60 مليون جنيه، وهو رقم ضخم جدًا”.
وأضاف أنهم كانوا يدفعون ممارسات لشركة الكهرباء على مدار السنوات الخمس الماضية.
وأكد أن سكان المنطقة يريدون تقنين أوضاعهم، وأنهم جميعًا قاموا بدفع جدية التصالح، والتي من المفترض أن تشمل تكلفة إدخال المرافق والبنية التحتية .
140 مليون جنيه لتأسيس شركة الكهرباء
ووفقا لتصريحات المهندس خالد عبد العزيز فنطوش رئيس قطاع التفتيش بشركة جنوب الكهرباء، فإن تأسيس شبكة الكهرباء بتلك المنطقة يحتاج نحو 140 مليون جنيه.
وقال المهندس أحمد بدير مدير عام شبكات حلوان، إن مبلغ 20 ألف جنيه مرسوم لإجراء المقايسة وإدخال العدادات، هو مبلغ مناسب وغير مبالغ فيه، مضيفًا أن الجهة التي باعت الشقق السكنية للمواطنين لم تقم بتأهيل البنية التحتية لإدخال الكهرباء.
وتابع أن شركة الكهرباء هي التي ستقوم بشراء مهمات ومد كابلات وعمل تصاريح حفر.
وأضاف، أن هناك مفاوضات لتقسيط المبلغ على السكان، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن يكون المبلغ ثابتًا عن كل شقة، حيث يختلف المبلغ المطلوب حسب مساحة الشقة.
وكان النائب محمود بكري عضو مجلس الشيوخ قد تدخل لحل المشكلة بين سكان المنطقة وشركة جنوب القاهرة، عن طريق عقد لقاء بين أهالي المنطقة ووفد من لجنة المقايسة بكهرباء جنوب القاهرة في شهر مارس الماضي.
واقترح خلال اللقاء أن يتم دفع نصف المبلغ، على أن يتم تقسيط المبلغ المتبقي على نظام دفعات مجدولة وذات فوائد تضاف على كل فاتورة عداد بعد ذلك، وهو الأمر الذي لم يلقى قبول بعض سكان المنطقة.
