وزير المالية: 370 مليار جنيه خسائر الاقتصاد المصري بسبب كورونا
كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، قيمة الخسائر التي تكبدها الاقتصاد المصري جراء تفشي فيروس كورونا، والتي بلغت نحو 370 مليار جنيه خلال الجائحة.
وأضاف خلال اتصال هاتفي بقناة العربية، أنه تم إنفاق أكثر من 100 مليار جنيه لدعم القطاعات المتضررة من كورونا، مشيرا إلى أن العجز العام المالي الحالي في حدود 500 مليار جنيه، فيما سيكون الدين في حدود 88%، من الناتج المحلي.
ولفت إلى أنه تم تحويل 132.5 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة إلى صندوق التأمينات والمعاشات، خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي 2020/ 2021.
وأشار وزير المالية إلى أن مصر أنفقت 388.5 مليار جنيه على برامج الحماية الاجتماعية، خلال الفترة من يوليو إلى مارس، بمعدل نمو سنوي 17.1%، فضلاً عن 45.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، بمعدل نمو سنوي 23.8%، ونحو 12.9 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي وبرنامج تكافل وكرامة بمعدل نمو سنوي 7.3%، موضحاً أن ارتفاع إجمالي المخصصات المالية الموجهة لتمويل الاستثمارات الحكومية بنسبة 45% لتصل إلى 163.7 مليار جنيه، حيث ارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة لنحو 115 مليار جنيه بزيادة 29% عن المحقق خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأضاف أن وزارة المالية بتوفير تمويل إضافي 31 مليار جنيه للخطط الاستثمارية لعدد من الجهات الحكومية للعام المالي الحالي 2020/ 2021؛ بما يضمن تنفيذ المشروعات القومية المستهدفة، وبذلك فإن الاستثمارات الحكومية المنفذة، التي تحملت وزارة المالية أعباءها تبلغ نحو 194.7 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 72.3%.
بلغ إجمالي الإنفاق على قطاع الصحة خلال التسعة أشهر الماضية بلغ 68.3 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 15.5%، منها: 34.1 مليار جنيه لأجور وتعويضات العاملين بمعدل نمو سنوي 18.6%، فضلاً عن 13.4 مليار جنيه للاستثمارات، بمعدل نمو سنوي 53.2%، موضحاً أن إجمالي الإنفاق على قطاع التعليم بلغ 113.2 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 10.1% منها 83 مليار جنيه لأجور وتعويضات العاملين، بمعدل نمو سنوي 10.3%، و20.3 مليار جنيه للاستثمارات بمعدل نمو سنوي 16.5%، وقد بلغت مخصصات رد أعباء ومساندة الصادرات 3.2 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 19%؛ على النحو الذى يُسهم في توفير السيولة المالية للشركات المصدرة؛ بما يضمن زيادة الإنتاجية، وتعزيز قدراتنا التنافسية في الأسواق العالمية.
كما استمرت جهود وزارة المالية، في إطالة عمر الدين حيث بلغ 3.2 عام في يونيو 2020، بدلاً من 1.3 عام في يونيو 2013، ونحو 1.8 عام في يونيو 2014، ومن المستهدف أن يصل إلى 3.8 إلى 3.6 عام بحلول يونيو 2021.
