وزير الإعلام ليس الأول.. خالد حنفي استقال قبل استجواب النواب

صرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، تقدم باستقالته من منصبه، للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، نظرًا لظروف خاصة. 

استقالة هيكل جاءت بعد رفضه المثول والحضور لمجلس النواب، بعد تقدم النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب استجواب لهيكل، عن حجم المخالفات التى ارتكبها "هيكل" بصفته وزيرا ورئيسا لمجلس إدارة الشركة المصرية للإنتاج الإعلامى.

إعلام النواب تطالب الحكومة بإحالة مخالفات أسامة هيكل إلى جهات التحقيق (خاص)

واتهم مصطفى خلال الاستجواب لرئيس مجلس النواب بالتقصير والفشل فى أداء مهام منصبه المكلف بها، واستمرار ارتكابه مخالفات مالية وإدارية بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بالمخالفة للدستور والقانون، وأدرج مجلس النواب، الاستجواب، في ملحق لجدول أعمال الجلسة العامة، إلا أن هيكل رفض الحضور واعتذر عن المناقشة.

طلب استجواب هيكل جاء بعدما كشف تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة للسنة المالية 2019/ 2020، وجود مصروف فعلي لوزارة الدولة للإعلام لبند وسائل نقل وانتقال بالباب السادس شراء الأصول غير المالية بلغ نحو 8.5 مليون جنيه، منها نحو 5 ملايين جنيه يمثل قيمة عدد 4 سيارات خصصت للوزير.

وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة حول الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالي الماضية، عدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور في بعض الجهات والوظائف، رغم إصدار المجلس عدة توصيات في الحساب الختامي لعام 2017/2018، وكذلك في الحساب الختامي للعام 2018/2019 بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والتفتيش المالى تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول.

خالد حنفي يستقيل هروبًا من المسألة أمام النواب

استقالة أسامة هيكل قبل استجواب مجلس النواب لم تكن الواقعة الأولى التي تشهد استقالة أحد الوزراء هروباً من مسألة مجلس النواب، ففي عام 2016 تقدم خالد حنفي وزير التموين انذاك باستقالته بعد طلب استجواب في مجلس النواب.

وتعود واقعة استقالة حنفي إلى تقدم النائب فتحى الشرقاوى عضو مجلس النواب في عام2016، بطلب استجواب إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء انذاك، والدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية وقتها، فيما عرف وقتها بقضة "فساد توريد القمح المحلى"  والتلاعب فى كمية القمح المخزن على غير الحقيقة.

وبعدها كلف الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لجنة الشئون الاقتصادية ببحث الأمر ومناقشة الوزير، إلا أن الاجتماعات شهدت حالة من عدم التوافق بين الوزير والنواب، ليقرر بعدها المجلس تشكيل لجنة تقصي  حول إهدار المال العام، فى موسم توريد القمح بالصوامع لتقرر اللجنة بعدها وجود مخالفات حقيقة، وترفع تقريرها للمجلس حول الأمر.

ومع اقتراب موعد مناقشة الاستجواب ومناقشة التقرير، تصاعدت الأنباء عن جمع أعضاء مجلس النواب 300 توقيع لسحب الثقة من خالد حنفى، إلا أن حنفي قرر وقتها رفع الحرج عن الجميع بالاستقالة من منصبه.

وجاء في استقالة حنفي:"أعلن عن تركي موقعي لكي تختار الدولة من يتحمل ويكمل مسيرة العطاء والإصلاح".