بعد وقف التصدير..
30 % تراجعا في أسعار الفول.. و"الحاصلات" تطالب بإلغاء القرار
تراجع سعر طن الفول لأكثر من 30% من 14 ألف جنيه إلى 9 آلاف جنيه، متأثرا بقرار وقف تصدير الفول المصري للخارج، حسب أعضاء شعبة الحاصلات الزراعية باتحاد الغرف التجارية.
وأكدوا أن القرار يدمر زراعة الفول في مصر، كما تم تدمير زراعة القطن، ويدفع الفلاحين للامتناع عن زراعة الفول بسبب الخسائر الفادحة التي يتكبدونها نتيجة وقف التصدير.
القرار يقضي على زراعة الفول.
وقال أحمد الباشا إدريس، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار وقف تصدير الفول قرار غير صائب، مؤكدا أن مصر لديها فائض في إنتاج الفول البلدي، حيث يتم استهلاك الفول رفيع الحبة محليا، ويتم تصدير الفول عريض الحبة للخارج.
ويمثل الفول عريض الحبة نحو «50 – %60» من إجمالى المعروض فى السوق المحلية، والذى يصل لنحو 100 ألف طن.
وأضاف لـ"القاهرة 24"، أن كيلو الفول البلدي يباع بسعر 11 جنيها، بينما يباع كيلو الفول المستورد بسعر 7 جنيهات.
وتساءل: “إذا كان القرار يهدف لتوفير الفول في السوق المحلي، فلماذا لايتم فرض رسوم إغراق على الفول المستورد، حتي يقبل المواطنون على شراء الفول البلدي؟”.
ويصل استهلاك مصر من الفول نحو 60 ألف طن شهريًا، وفقًا لشعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة، وبلغ حجم واردات مصر من الفول خلال العام الماضي، قرابة 350 إلى 450 ألف طن، وفقاً للغرف التجارية بالقاهرة.
وحذر رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية، أن القرار سيؤدي إلى خروج الفول المصري من السوق العالمي، وستبحث الدول التي كانت تستورد الفول من مصر عن دول بديلة للاستيراد منها، كما سيؤدي إلى اندثار زراعة الفول محليا والقضاء عليها كما حدث في زراعة القطن
وقال عزت عزيز عضو شعبة الحاصلات الزراعية، إن قرار وقف تصدير الفول أدى إلى توافر إنتاج الفول في السوق المحلية بفارق كبير عن الكميات التي يتم استهلاكها وهو ما أدى إلى تراجع أسعار محصول الفول بنحو 5 آلاف جنيه للطن، حيث تراجع سعر محصول الفول من 14 ألف جنيه إلى 9 آلاف جنيه.
وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة يوم 4 أبريل قراراً بوقف تصدير الفول الحصى والمدشوش فقط لمدة 3 أشهر اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، كما نص القرار على السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتى تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد موافقة وزير التجارة والصناعة.
وقالت الوزارة إن القرار يهدف إلى توفير الفول في شهر رمضان الكريم والذي يزيد خلاله معدل استهلاك الفول بنسبة تصل إلى ثلاثة أضعاف الأشهر الأخرى، مشيرةً إلى أن إجمالي إنتاج السوق المحلي لا يفي سوى بنحو 30% من الاستهلاك المحلي ومن ثم فيتم استيراد حوالي 70% من الاحتياجات من الخارج.
وارتفع إنتاج محصول الفول من 120 ألف طن العام الماضى إلى 180 ألفًا العام الحالي، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة.
وأكد أن الاستمرار في تطبيق القرار سيدفع الفلاحين للامتناع عن زراعة الفول الموسم المقبل .
وأرسلت شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية 4 خطابات متتالية إلى وزارة الصناعة بشأن النظر في إلغاء القرار والسماح بتصدير الفول مرة أخرى.
موازنة التعافي.. الحكومة تصرف الشريحة الثانية من مستحقات دعم الصادرات خلال 3 أيام
