75 مليار جنيه.. كيف تعاملت الموازنة مع تكليفات الرئيس بتطوير القرى؟
تستهدف الحكومة في موازنة العام المالي المقبل 2021/2022، ضخ 75 مليار جنيه، لتمويل مبادرة تطوير القرى الريفية لتحقيق نقلة نوعية وشاملة في مستوى الخدمات وجودة الحياة لكافة سكان الريف المصري، وسيتم البدء بتمويل برنامج تطوير المشروع القومي لتنمية القري والريف المصري، من خلال إعادة توجيه مخصصات بالموازنة بنحو 75 مليار جنيه سنويا "من خلال اعتمادات الموازنة الاستثمارية" لتمويل هذا المشروع.
مشروع تبطين الترع
ويتضمن مشروع الموازنة المالي 2021/2022 نحو 12.1 مليار جنيه لاستكمال تنفيذ المرحلة الأولي من المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، ليصبح إجمالي ما تم تخصيصه منذ العام المالي 2020/2021 وحتي نهاية يونيه2022 نحو 17.5 مليار جنيه وذلك لتأهيل 7000 كم، ويساعد هذا المشروع القومي علي توفير فرص عمل، أراضي زراعية مكتسبه وتحقيق العدالة في توزيع المياه بتوفير نحو 5مليار جنيه سنويًا.
مخصصات دعم السلع
كما يتضمن مشروع الموازنة مخصصات مالية لدعم السلع التموينية بنحو 87.2 مليار جنيه مقابل نحو 82.7 مليار جنيه فاتورة دعم السلع التموينية للعام الحالي، لضمان توافر كل من رغيف العيش والسلع التموينية الأساسية لنحو 70 مليون مواطن، كما تعكس تقديرات الموازنة وجود مخصصات بقيمة 19 مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة وبما يسمح بتقديم دعم نقدي شهري لنحو 3.6 مليون أسرة من الأسر الأقل دخلًا.
كما تستهدف الموازنة زيادة المعاشات بنحو 13% لضمان وجود زيادة حقيقية في دخول أكثر من 10 مليون من أصحاب المعاشات، وتتضمن مخصصات كافية لسداد القسط السنوي المستحق لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقيمة 180 مليار جنيه.
أظهر البيان المالي لمشروع موازنة العام الجديد 2021- 2022، أن وزارة المالية خصصت 19 مليار جنيه للدعم النقدي خلال العام المالي الجديد، وهو نفس القيمة المخصصة في العام المالي الجاري ، وتتضمن مخصصات الدعم النقدي معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة.
وألقى محمد معيط، وزير المالية، البيان المالي للموازنة العامة الجديدة أمام البرلمان اليوم خلال جلسة عامة.
وقال البيان المالي إن الحكومة تعتزم استمرار التحول التدريجي إلى الدعم النقدي وشبه النقدي الذي يستهدف الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجًا.
