البنتاجون يُطالب المرتزقة والقوات الأجنبية بالخروج من ليبيا فورًا
أكدت القائد البحري جيسيكا ماكنولتي المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الاحد، أن متابعة المسار السياسي في ليبيا تتطلب من كل الأطراف الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، وسحب كل القوات من ليبيا علي الفور.
وفي وقت سابق استقبال طرابلس، رؤساء حكومات ووزراء خارجية من إيطاليا واليونان ومالطا وفرنسا وألمانيا، كانت كلمة السر بينهم دعم سيادة الدولة الليبية على أراضيها وإخراج المرتزقة وتنظيم الانتخابات في موعدها بما يشير لوحدة الموقف الأوروبي الذي تتبناه أيضًا دول الجوار الليبي.
تنسيق أوروبي أمريكي لطرد المرتزقة
وفي الوقت الذي تحاول أوروبا الضغط لخروج المرتزقة من الأراضي الليبية، تدخل أمريكا على الخط، والتي باتت أكثر اهتماماً بالملف الليبي منذ تولي الإدارة الجديدة، فيما كان وزير الخارجية أنتوني بلينكن حاسمًا في دعوته خلال اتصال مع "عبد الحميد الدبيبة" رئيس الوزراء الليبي، لضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وإخراج المرتزقة. كما أصبح التنسيق الأمريكي الأوروبي في الموقف من الوضع في ليبيا أكثر وضوحًا.
ومن خلال البيان الخماسي المشترك الصادر عن الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وبريطانيا، والداعي إلى انسحاب كل المرتزقة والمقاتلين الأجانب، والذي رأى فيه المراقبون قراراً حازماً لا يستثني إمكانية فرض عقوبات على الأطراف التي يمكن أن تعطل مسارات الحل السياسي.
المرتزقة خنجر في ظهر ليبيا
ويعتبر ملف المرتزقة أحد أبرز الملفات التي تواجه السلطات الجديدة، إن لم يكن الأخطر على الإطلاق الأمر الذي ظهر جلياً في كلمة عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، أمام نواب البرلمان شبّه فيها المرتزقة بالخنجر في ظهر ليبيا، مشدّداً على العمل لإخراجهم ومغادرتهم البلاد.
كما أشارت تصريحات "المشير خليفة حفتر" القائد العام للجيش الوطني، إلى ذات التوجّه عبر مطالبته حكومة الوحدة الوطنية بالعمل على إخراج المرتزقة ودعم القوات المسلحة والأجهزة الشرطية لتولي مهامها، فضلاً عن دعوات "نجلاء المنقوش" وزيرة الخارجية الليبية، إلى انسحاب فوري لكل المرتزقة من البلاد.
ويشير مراقبون إلى أنّ قضية إخراج المرتزقة والمسلحين الأجانب، تحتاج التزاماً دولياً واضحاً، وهو التوجّه الذي عبر عنه اللواء "خالد المحجوب" مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني؛ بأنّ ترحيل المرتزقة قرار ليس في يد اللجنة العسكرية أو الدولة الليبية فقط، وإنما يتم تنفيذه وإنهاؤه بدعم من المجتمع الدولي والأمم المتحدة.
