على رأسها قناة السويس والصناديق الخاصة.. 380 مليار جنيه إيرادات الدولة غير الضريبية بالموازنة الجديدة
حصل “القاهرة 24” على البيان المالي لموازنة 2021-2022 الذي من المقرر أن يلقيه الدكتور محمد معيط وزير المالية أمام مجلس النواب عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022.
وتستهدف الموازنة تحصيل إيرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة تبلغ نحو 380٫6 مليار جنيه في عام 2021 / 2022 منها تحصیل نحو 5.2 مليار جنيه تحت بند صافي أرباح شركات قطاع الأعمال العام (بما فيها أرباح الشركة المصرية للاتصالات وغيرها من الشركات المملوكة للدولة) لصالح الخزانة العامة في العام المالي 2021 / 2022 وتحويل نحو 21.5 مليار جنيه فوائض من الهيئات الاقتصادية للخزانة العامة بدون فائض هيئة قناة السويس المحول للخزانة.
كما تستهداف تحصيل نحو 11٬4 مليار جنيه تحت بند صافي أرباح شركات القطاع العام والتي تتضمن البنوك العامة مثل بنك مصر والبنك الأهلي لصالح الخزانة العامة في العام المالي 2021 / 2022.
وجاءت بنود الإيرادات غير الضريبية (مليار جنيه) بمشروع موازنة 2021 / 2022 على النحو التالي:
“2.0 مليار جنيه إیرادات المناجم والمحاجر - 2.2 مليار جنيه إيراد الغرامات والعقوبات - 5.2 مليار جنيه صافي أرباح شركات قطاع الأعمال - 10.1 مليار جنيه إيرادات الخدمات وبعض الجهات الأخرى- 11.4 مليار جنيه حجم أرباح البنوك العامة المحولة للخزانة -21.5 مليار جنيه فوائض من الهيئات الاقتصادية -33.1 جنيه حصيلة الخزانة من موارد قناة السويس - 51.2 مليار جنيه موارد جارية من الحسابات والصناديق الخاصة”.
كما حققت شركات قطاع الأعمال العام نتائج مالية جيدة مؤخرا في ضوء تنفيذ إجراءات إصلاحية هامة في إدارة تلك الشركات، وهو ما يؤكد على إمكانية زيادة حصيلة الإيرادات المحولة لصالح الخزانة العامة من قبل تلك الشركات خلال الفترة القادمة.
