إحالة متهمين بقضية رشوة تراخيص شركة حديد كبرى للمحاكمة (خاص)
أحالت نيابة أمن الدولة العليا، المتهمين في قضية رشوة شركة حديد كبرى لمسؤولين كبار مقابل إنهاء إجراءات استصدار رخصة مصانع حديد تسليح "توسعة للمصنع القائم"، والموافقة على الدراسة البيئية "فائقة الخطورة" لصالح المصانع وتجاوزها، وذلك بإستثمارات بمخالفة للقانون تجاوزت 250 مليون جنيه، إلى المحاكمة الجنائية.
المتهمون في القضية التي حصل "القاهرة 24" عليها، هم، "رشا خالد البطاط – 37 سنة – مدير إدارة المشروعات الصناعية والتعدينية والحرارية بالإدارة العامة للمشروعات الصناعية بجهاز شئون البيئة، وأحمد عبدالعزيز خليل – 44 سنة – أخصائي مشروعات هندسية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومجدي السيد الشباسي – 53 سنة – عضو مجلس إدارة شركة العلا للحديد والأسمنت، ورحاب محسن أمين – 39 سنة – استشاري بيئي حر".
حملت القضية الرقم 72 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، وقيدت تحت رقم 42 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، وتولى التحقيق في القضية المستشار محمد صبري وكيل النيابة بنيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
ووجهت النيابة إلى المتهمين في قرار الإحالة إلى المحاكمة عدة إتهامات، حيث وجهت إلى المتهمة الأولى تهمة أنها بصفتها موظفة عمومية "مدير إدارة المشروعات الصناعية بجهاز شئون البيئة"، طلبت وأخذت لنفسها عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتها، بأن طلبت من المتهم الثالث "عضو مجلس إدارة شركة العلا للحديد والأسمنت"، بواسطة المتهمة الرابعة "استشاري بيئي" مبلغ 15 ألف جنيه مقابل اعتماد الدراسة البيئة المقدمة من شركة العلا للحديد والأسمنت وإنهاء إجراءات الموافقة عليها.
كما طلبت وأخذت من المتهمة الرابعة مبلغ 40 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل اعتمادها الدراسات البيئية عن مشاريع صناعية أعدتها المتهمة الرابعة، وإنهاء إجراءات الموافقة عليها.
ووجهت النيابة إلى المتهم الثاني تهمة أنه بصفته موظف عمومي "القائم بأعمال مدير الإدارة المعدنية بهيئة التنمية الصناعية"، طلب عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته.
بأن طلب من المتهم الثالث "عضو مجلس إدارة شركة العلا للحديد والأسمنت"، بواسطة المتهمة الرابعة "استشاري بيئي" مبلغ 10 ألاف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات إصدار رخصة توسعة النشاط الصناعي لشركة العلا للحديد والصلب.
ووجهت النيابة إلى المتهمين الثالث والرابعة تهم قدم وعرض والتوسط رشوة لموظفين عموميين لإتمام عمليات الرشوة المذكورة.
