الرمان المخدر.. هل يزداد الوضع الاقتصادي في لبنان سوء بعد الحظر السعودي؟
يزيد قرار المملكة العربية السعودية بحظر استيراد الفواكه اللبنانية من حدة الضغوط الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد اللبناني، الذي يمر بأزمة هي الأسوأ في تاريخه منذ انتهاء الحرب الأهلية في عام 1990.
وأعلنت السعودية يوم الجمعة، فرض حظر على دخول الفواكه والخضروات اللبنانية أو نقلها عبر أراضيها بدءا من الأحد بسبب زيادة تهريب المخدرات.
وتمكنت الجمارك السعودية من إحباط محاولة تهريب نحو 2.4 مليون قرص كبير امفيتامين مخدر، مخفية داخل شحنة فاكهة رمان قادمة من لبنان.
العلاقات التجارية بين البلدين
تحتل السعودية المرتبة الثانية في قائمة الوجهات التصديرية للبنان بعد الإمارات العربية المتحدة بمعدل صادرات 250 مليون دولار سنويا، أكثر من 24 مليوناً منها من الفواكه والخضار المبردة.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الست الماضية 600 مليون دولار سنوياً.. حسب بيانات السفارة اللبنانية في السعودية.
القرار يؤثر على 52% من صادرات لبنان
وقال عباس مرتضى وزير الزراعة اللبناني، في حكومة تصريف الأعمال لرويترز، إن الحظر السعودي خسارة كبيرة، وإن قيمة تلك الصادرات اللبنانية للسعودية 24 مليون دولار سنويا.
وأضاف لرويترز: «الأمر خطير جدا خصوصا إذا ما انعكس سلبا على باقي الدول الخليجية التي قد تتخذ إجراءات مماثلة أو مشددة».
وقال مسؤول لبناني لرويترز، طلب عدم نشر اسمه، إن القرار سياسي فيما يبدو، وأضاف: "تصدير الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى دول الخليج وخاصة المملكة أحد الأبواب القليلة التي لا تزال مفتوحة لجلب الدولار للبلاد. إغلاق خط الاستيراد هذا يزيد الضغط على لبنان".
وقال مسؤول كبير في وزارة الزراعة اللبنانية لرويترز، إنه ليس هناك أي وثيقة تثبت أن تلك الشحنة لبنانية.
وقال رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين أنطوان الحويك، إن قرار السعودية بمنع دخول الفواكه والخضراوات اللبنانية أو نقلها عبر أراضيها بسبب زيادة تهريب المخدرات من لبنان، سيؤدي إلى وقف حوالي 52% من الصادرات اللبنانية الزراعية إلى الخليج.
وأوضح الحويك في تصريحات صحفية، "قدرت الصادرات اللبنانية من الخضر والفاكهة إلى السعودية فقط عام 2020 بـ 16% من مجمل الصادرات اللبنانية بعدما كانت قبل الحرب في سوريا حوالي 58%.
وأشار إلى أن حجم صادرات لبنان من الخضر والفاكهة هو حوالي 312 ألف طن سنويا، أي ما يوازي 145 مليون دولار وفق أرقام 2020، بينها 50 ألف طن للسعودية بمبلغ 24 مليون دولار، و59 ألف طن للكويت بمبلغ 21 مليون دولار.
أزمة اقتصادية طاحنة في لبنان
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية طاحنة منذ أكثر من عام ونصف ولا يتحمل اقتصاده أي فقد جديد لمصادر العملة الأجنبية، حيث فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها، وتراجعت قيمة العملة لأقل من 9 ألاف ليرة مقابل الدولار الواحد وارتفعت أسعار الغذاء بنحو 400%.
وجاء الاقتصاد اللبناني في المرتبة الثالثة، في قائمة الاقتصاديات الأكثر تراجعا خلال 2020، بعد ليبيا وفنزويلا، بنسبة تراجع 25%..وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي.
وتضاعفت نسبة الفقراء في لبنان خلال العام الماضي 2020 لتصل إلى 55 بالمائة من السكان حسب لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا".
وبلغ العجز التجاري في لبنان خلال 2020، نحو 10 مليارات دولار، وتمنع البنوك اللبنانية منذ أواخر 2019 ، المودعين من التصرف بودائعهم الدولارية بعدما قلصت السحب منها إلى 1000 دولار شهرياً مقابل أقل من 4000 ليرة للدولار .
