الانتهاء من مشروع قانون يسمح للقطاع الخاص بالعمل فى السكة الحديد

أعدت وزارة النقل المصرية، مشروع قانون جديد يلغي احتكار الحكومة‏، ويسمح للقطاع الخاص بالمشاركة في مشروعات وخدمات السكك الحديدية‏ في البلاد، بحسب ما أوردت صحيفة حكومية.

ونقلت بعض الصحف اليوم الأحد، عن مصدر “رفيع”، قوله إن “التغيير سيهدف إلى إنهاء احتكار تقديم الخدمات من جانب الهيئة القومية لسكك حديد مصر وكل ما يتعلق بمنظومة السكك الحديدية تشغيلًا وصيانة”، موضحة، أن “مشروع القانون سيتم عرضه على مجلس الوزراء قريبًا، لإقراره وعرضه على مجلس الدولة، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب”.

ومن جانبه قال  وزير النقل هشام عرفات مؤخرًا، في تصريحات صحفية، أن تطوير الكيلو متر الواحد من قضبان السكك الحديدية يحتاج 21 مليون جنيهًا، وتطوير السكك الحديدية بالكامل يتطلب 45 مليار جنيه.

وقال النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن تصريحات وزير النقل عن خصخصة هيئة السكة الحديد مجرد تصريحات لمحاولة التغطية على كارثة تصادم قطارى الإسكندرية والتي راح ضحيتها أكثر من 50 شخصًا وإصابة 124 آخرين.

تعد مصر من بين أسوأ 10 دول في العالم تشهد معدلات حوادث الطرق التي تؤدي إلى الوفاة، إذ سجل العام الماضي مقتل 202 شخص وما يقرب من ألف مصاب وسجلت القطارات 3 حوادث مدوية، كما وصلت الديون المتراكمة على هيئة السكة الحديد منذ عام 1989 إلى 43 مليار جنيه

يذكر أن مصر تشهد نسبة حوادث تصادم قطارات كثيرة، لأسباب ترجع إلى تهالك العربات، وعدم تطوير نقاط تقاطع القطارات مع المركبات، وغياب أنظمة إشارات إلكترونية.

وفي 11 أغسطس الجاري، اصطدم قطاران في محافظة الإسكندرية ما خلف أكثر من 49 قتيلًا وعشرات المصابين، وتم حبس مسؤولين بالسكك الحديدية على ذمة التحقيقات.