إطلاق مجلس أعمال مصري ليبي.. نكشف أجندة تعزيز التعاون الصناعي والتجاري مع طرابلس

تعتزم مصر تعزيز التعاون الاقتصادي مع ليبيا، بعد زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، و11 وزيرًا إلى ليبيا أمس الثلاثاء، ولقاء رئيس الحكومة في طرابلس عبد الحميد الدببة، وإعلان عودة العلاقات بشكل واسع، ودعوة الرئيس السيسي لزيارة البلاد هناك.

وشهدت الزيارة الحكومية، التدشين لعدد من الاتفاقيات التي سيتم توقيعها لاحقًا، في مجالات التعاون الصناعي وإعادة إعمار ليبيا والربط الكهربائي وغيرهم، مما يستدعي أن يكون هناك نقاشات على مستوى القطاع الخاص وإنشاء كيان مشترك مع طرابلس كمجلس أعمال مصري ليبي، لتنظيم الأعمال.

التعاون يفتح المجال أمام عودة العمالة

وقال المهندس محمد جنيدي، عضو مجلس الأعمال المصري الليبي سابقا، ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، إن التعاون مع ليبيا سيفتح المجال أمام مصر لوفود العمالة بشكل مكثف في مختلف الصناعات.
وأوضح جنيدي، في تصريحات لـ"القاهرة 24"، أن مجلس الأعمال المصري الليبي كان يشهد نشاطًا مكثفًا خلال فترة عمله وحتى حل المجلس في عام 2011، إبان الأحداث التي وقعت هناك.

وأكد جنيدي، أنه سيتم مخاطبة وزارة التجارة والصناعة، لإنشاء مجلس أعمال مصري ليبي، لتعزيز التعاون وخلق مناخ واعد للاستثمار المصري هناك، موضحا أن أعضاء المجلس السابقين بات عددا منهم من وزراء الدولة هناك في طرابلس، وهم من المحبين لمصر بشكل كبير ويدعمون التعاون المشترك، ومنهم وزير الاقتصاد الليبي حاليا.
 

ومن جانبه، قال محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن الاتحاد وضع حجر الأساس وبداية التعاون المصري الليبي خلال الفترة الأخيرة، بتوقيع الاتحاد مع الغرفة الاقتصادية الليبية في مصر، مذكرة تفاهم، من أجل ضع خطة لزيادة صادرات مصر إلى ليبيا، وخريطة بالفرص الحقيقة المتوافرة للمنتجات المصرية بدولة ليبيا، وإنشاء لجان مشتركة ، ومعارض دولية، وبعثات ترويجية، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات.

وأضاف المرشدي، في تصريحات لـ"القاهرة 24"، أنه بعد زيارة رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي والحكومة، من المنتظر أن يشهد التعاون بين البلدين زيادة كبيرًة مع جهود إعادة الإعمار، وستصبح السوق الليبية جاذبةً للعمالة المصرية في المستقبل القريب، وسيعود استتباب الأمن بليبيا، بالنفع على التجارة البينية بين البلدين، ويحقق المزيد من التدفق والتبادل التجاري بينهما.

وأشار إلى أنه سيتم تبادل الوفود التجارية لزيادة حجم التبادل التجاري، وتسهيل إجراءات الشراكة بين الدولتين في مجالات الصناعة والتجارة والصناعات المختلفة الهندسية والنسيجية والملابس والصناعات الغذائية.