وزير المالية: توفير حزمة من الخدمات التأمينية للمنظومات الحكومية المميكنة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تم تطوير وتحديث منظومة مركز المعلومات الرئيسى لسلطة التصديق الإلكترونى الحكومية التابعة لوزارة المالية، بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية آي فاينانس.

 وتابع معيط أن مركز المعلومات تم تطويره بناءا أحدث المعايير والخبرات العالمية، بما يضمن توفير أقصى درجات الدقة والكفاءة والتأمين للمعاملات الحكومية الإلكترونية، على النحو الذي يتسق مع توجيهات الرئيس السيسي للتحول الرقمي، الذي أصبح فى ظله استخدام تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني أمرًا حتميًا في المعاملات الحكومية الإلكترونية.

ولفت إلى أن سلطة التصديق الإلكتروني توفر حزمة من الخدمات التأمينية للمنظومات الحكومية المميكنة والتي تشمل التوقيع الرقمى الإلكتروني، والختم الإلكتروني، والختم الزمني، والتشفير، وشهادات تأمين الخوادم، بما يُسهم فى تعزيز الحوكمة، والحفاظ على سرية وتكامل البيانات وضمان صحتها، ومنع أي محاولة للاختراق أو التلاعب أو التزوير.

أضاف معيط أنه تم تحديث البنية الأساسية التكنولوجية لمنظومة سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية، بحيث تكون مركزًا عالميًا متميزًا في مجال التوقيع الإلكتروني وفقًا لأدق المعايير الفنية، ويجري حاليًا استيفاء متطلبات الحصول على شهادة معايير الجودة العالمية الأيزو 27001.

استادات توقع بروتوكول تعاون في التحول الرقمي والشمول المالي مع "إي فاينانس"

 وأوضح أنهم يستهدفون خلال المرحلة المقبلة توفير مركز اتصالات وإتاحة بعض الخدمات على الإنترنت للمتعاملين بالتوقيع الإلكتروني بالحكومة.

وأكد معيط أنه تم إصدار 54 ألف شهادة توقيع إلكتروني للقطاع الحكومي منذ عام 2009 وحتى الآن، والتي تُجدد كل ثلاث سنوات، وسيتم خلال الفترة المقبلة إصدار شهادات التوقيع الإلكتروني لـ52 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة، قبل نقلهم للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 ومن جانبه قال اللواء محمد البدري، رئيس سلطة التصديق الإلكتروني بوزارة المالية، إن سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية تُعد الجهة الوحيدة المختصة باستخراج شهادات التوقيع الإلكتروني لموظفي الحكومة، بترخيص من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا المسئولة عن تنظيم عملية التوقيع الإلكتروني في مصر.