براءة 5 مسئولين بالبترول من ارتكاب مخالفات مالية وإدارية
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها في القضية رقم 218 لسنة 61 قضائية عليا، ببراءة 5 مسئولين بالبترول من ارتكاب مخالفات مالية وإدارية ترتب عليها استيلاء سائقين بشركة أخرى على "نافتا" قيمتها 1,9 مليون جنيه بسبب شيوع الاتهام وقصور التحقيقات.
وجاء بأوراق القضية أن النيابة الإدارية أقامت هذه الدعوى، التي اشتملت على ملف تحقيقات النيابة العامة، وتقرير اتهام ضد كل رمضان فاروق زايد، مدير عام مساعد بالإدارة العامة لموانئ البترول بشركة السويس لتصنيع البترول وحاليًّا بالمعاش، وجمال علي خليل، مدير عام مساعد وحاليًّا بالمعاش، وخالد بشير أحمد، رئيس قسم، وشريف خليفة إبراهيم، رئيس قسم، ومحمد سامي أحمد، مراقب مستودع.
وتضمن تقرير الاتهام أن المحالين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وسلكوا مسلكًا شائنًا وخالفوا القوانين المعمول بها، وذلك بأن سهلوا استيلاء سائقي شركة السهام البترولية على كميات من النافتا بلغت قيمتها (1,859,741) جنيه عقب إثبات تفريغه على خلاف الحقيقة على نحو ما أسفرت عن تقرير اللجنة المشكلة من النيابة العامة.
بدأت وقائع القضية فيما جاء بمذكرة هيئة الرقابة الإدارية بشأن مخالفات بعض العاملين بشركة السويس لتصنيع البترول، للاستيلاء على كميات من مادة النافتا المستخدمة في صناعة البنزين والواردة للشركة، من شركة أسيوط لتصنيع البترول والمقدر قيمتها بمبلغ (3.750 مليون جنيه).
وتم إبلاغ النيابة العامة التي تولت التحقيقات فيها، حيث انتهت إلى ثبوت المخالفة في حق المحالين، والتي تتمثل في قيامهم بالاشتراك مع سائقي شركة السهام البترولية بالاستيلاء على كميات كبيرة من مادة النافتا عقب إثبات تفريغها على خلاف الحقيقة، وانتهت النيابة العامة إلى إرسال الأوراق للجهة الإدارية التابع لها المتهمون لمجازاتهم إداريًّا بعد قيامهم بسداد المبالغ المالية المستولى عليها.
وأعدت الشئون القانونية بشركة السويس لتصنيع البترول مذكرة، وافق مجلس إدارة الشركة عليها وصدر القرار متضمنًا مجازاة كل من المحالين الأول والثاني بعقوبة اللوم، ومجازاة كل من المحالين الثالث والرابع والخامس بخصم أجر خمسة عشر يومًا من راتب كل منهم، وتم إخطار الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي اعترض على هذه الجزاءات، وطلب من النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية قبل المحالين لعدم تناسب الجزاءات الموقعة عليهم مع المخالفات التي ارتكبوها، وتم إرسال الأوراق للنيابة الإدارية التي قامت بإيداعها أمام المحكمة.
وبشأن المخالفة المنسوبة للمحالين قالت المحكمة أنها تتمثل في أنهم سهلوا استيلاء سائقي شركة السهام البترولية على كميات من مادة "النافتا" بلغت قيمتها مليون و859 ألفا و741 جنيه عقب إثبات تفريغها على خلاف الحقيقة، دون أن تحدد دور كل واحد من المتهمين في المخالفة المنسوبة إليهم.
وتبين للمحكمة من خلال مطالعتها لتحقيقات النيابة العامة التي تمت مع المحالين في الواقعة المنسوبة إليهم، أنه لم يتم مواجهة كل محال بالمخالفة المنسوبة إليه تفصيلاً وذلك ببيان واقعات محددة في توقيتات محددة أهمل فيها كل محال في أداء عمله مما ترتب عليه وقوع هذه المخالفة، وذلك حتى يتمكن كل محال من إبداء أوجه دفاعه والرد على الاتهامات المنسوبة إليه وتفنيدها وبيان مدى صحة الأدلة المقدمة ضده.
وكل ما حدث أن النيابة العامة اكتفت بمواجهة كل محال بما انتهى إليه تقرير اللجنة التي شكلتها لبحث الواقعة، دون مواجهاتهم بأفعال محددة اقترفوها أو بمسلك معين صدر عنهم وكان سبباً في وقوع المخالفة، وجاءت مواجهاتهم بتقرير اللجنة بشكل عام مجمل دون تحديد أو بيان لما اشتمل عليه هذا التقرير من تفصيلات.
وأكدت المحكمة أن تقرير اللجنة التي شكلتها النيابة العامة لبحث المخالفة المنسوبة للمحالين، لم يتضمن أدلة وبراهين محددة وقاطعة الدلالة على ارتكاب المحالين للمخالفة المنسوبة إليهم، وجاءت أدلة التقرير في مجملها ظنية الدلالة لا تفيد على وجه القطع واليقين تسهيل المحالين استيلاء سائقي شركة السهام البترولية على مادة "النافتا"، بل لم يحدد التقرير ما إذا كان ذلك التسهيل قد تم على سبيل القصد والعمد أم على سبيل التقصير والإهمال، ومن ثم فإن هذا التقرير لا يصلح سنداً لإدانة المحالين بالمخالفة المنسوبة إليهم.
وإزاء ما سبق، وفي ضوء شيوع التهمة المنسوبة للمحالين، والقصور الذي شاب تحقيقات النيابة العامة، وعدم شمول تقرير اللجنة التي شكلتها النيابة العامة لبحث الواقعة على أدلة وبراهين قاطعة الدلالة على ثبوت ارتكاب المحالين للمخالفة المنسوبة إليهم، إنتهت المحكمة إلى أن قيام المحالون بسداد قيمة العجز في عهدتهم لا يعد إقرار منهم بارتكابهم لهذه المخالفة، فقد حرصوا على التأكيد بأن ذلك كان لسداد العجز الحاصل بعهدتهم، وبالتالي يتعين الحكم ببراءة جميع المتهمين.
