قبل مناقشته في المجلس.. تعليم الشيوخ: قانون التعليم تشوبه عدم الدستورية
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسات الأسبوع المقبل، التي تبدأ يوم الأحد، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
وكشفت لجنة التعليم والبحث في العلمي في مجلس الشيوخ، في تقريرها حول مشروع القانون، أن القانون تشوبه شبهات عدم دستورية، ويمثل عبئًا على شريحة كبيرة من المجتمع المصري.
وتضمن تقرير اللجنة، الذي رفض القانون، أن المادة 19 من الدستور نصت على أن هناك إلزاما دستوريا بتأصيل المنهج العلمي السليم فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، كما ألزم الدستور الدولة بمراعاة أهدافه - التي في مقدمتها بناء الشخصية المصرية - في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية، كما أن هناك إلزامًا دستوريًا بأن تكفل الدولة مجانية التعليم.
