ماذا يحدث في مصر؟.. مطالب بإجازة مدفوعة الأجر للمرأة أثناء الدورة الشهرية

العديد من التطورات تشهدها الساحة الاجتماعية المصرية بين الحين والآخر، فكثير من الظواهر طفت على السطح بشكل كبير وفي وقت قصير، وسقف المطالب ارتفع كثيرًا وبدأ يطرق أبواب مواضيع لم تكن تخطر على بال المصريين أو تمس اهتماماتهم يومًيا.

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بالأمس، خبرًا من أحد المواقع الصحفية الأوروبية، والذي يُفيد بأن إيطاليا تدرس منح النساء اللاتي يعانين من الدورة الشهرية، إجازة مدفوعة الأجر كل شهر، وعلى الرغم من أن الخبر عمره أكثر من عام، ولكن الغالبية العظمى من المتداولين رحبوا به كثيرًا بل وطالبوا بتنفيذه في مصر.

وذكر الخبر أن مجلس النواب الإيطالي ناقش سن تشريعات التي من شأنها إراحة المرأة أثناء دورتها الشهرية، ومنحها إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أيام كل شهر، موضحًا أن مشروع القانون أثار جدلًا في البلاد التي لها تاريخ من التمييز الجنسي المتأصل والكراهية المجتمعية.

وبين أن مشروع القانون يشترط أن تتقدم المرأة بشهادة طبية تثبت أيام دورتها الشهرية لأصحاب العمل، ويجب تجديد الورقة كل عام لتكون صالحة، كما شدد مشروع القانون على مواجهة التمييز ضد النساء في العمل واللاتي يعانين من آلام مفرطة أثناء الدورة الشهرية، سواء في الحوض أو البطن أو الظهر بالإضافة إلى الإسهال والغثيان.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، قد ذكرت أن متوسط ​​نسبة النساء العاملات في أوروبا 72%، وفي إيطاليا متوسط 61% فقط، الأمر الذي دفع المؤيدين للمشروع بالاستشهاد بتلك الأرقام التي بدورها تؤكد أنه لن تحدث مشكلة في أي عمل بمنح إجازة للعاملات أثناء دورتهن الشهرية. العديد من المصريات أيدن الفكرة في مجملها، وطالبن بالسير على خطى العديد من الدول التي نظرت إلى المرأة أثناء دورتها الشهرية بعين الإعتبار.

فقالت إحداهن: “الإجازة مدفوعة الأجر للسيدات أثناء فتره الحيض مهمة جدًا، لأنها فترة مؤلمة جدًا على المستوي البدني والنفسي و عقبال ما نفهم هنا حق جسمنا علينا من غير إحساس بالخجل ورغبة في التخفي”.

وقالت أخرى: “من حقي آخد إجازة مدفوعة الأجر لأن اليوم ده بيكون صعب عليا وبيأثر كمان على شغلي”، فيما تطور الأمر لدى مصرية أخرى وطالبت بإمكانية تعويضها عن سنوات عملها الماضية التي اضطرت فيها للنزول إلى العمل في وقت الدورة الشهرية. الخبر القديم الذي تم إعادة نشره، فتح باب النقاش على مصراعيه، حول إمكانية تطبيق مثل تلك القوانين في مصر، الأمر الذي تطور إلى دعوة عدد من السيدات والفتيات بتكوين تكتل نسائي يطالب بتقديم مشروع قانون لمجلس النواب المصري، يجيز للمرأة أثناء الدورة الشهرية الحصول على إجازة عمل مدفوعة الأجر، للحد من التمييز ضد النساء وإجبارهن على العمل في أوقات آلامهن. النقاشات استشهدت بإجازات الوضع التي يحصلن عليها النساء بعد الولادة، مؤكدةً أن كل ما يتعلق بحياة المرأة وطبيعة تكوينها عليه أن يكون محل نقاش داخل المجلس القومي للمرأة ومجلس النواب، وأن يدخل القانون حيز التنفيذ قريبًا، وأشارت النساء المدافعات عن الفكرة، إلى أن الدورة الشهرية ليس عيبًا يُخجل منه أو شيئًا يدعوا للإختباء ووضع الرأس في الرمال. المناهضون للفكرة من الرجال أو حتى النساء، قالوا إن مصر بدأت تشهد مطالبات وأفعال تبدو غريبة وغير منطقية، على حد تعبيرهم، حيث شهدت البلاد رفع علم المثلية في أحد الحفلات، ومطالبات بتجريم تعدد الزوجات وأخرى، والعديد من المشاهد التي تستفز المشاعر وتخالف الأعراف والتقاليد، بحسب وجهة نظرهم. تلك المطالبات أتت بالتزامن مع إعلان فتاتين مصريتين الزواج من بعضهن، حيث أشارت ميرال مختار، إلى زواجها من صديقتها نوران الجندى، بعد رحلة معاناة خاضتها الفتاتين على حسب قولها.

مصريتان تعلنان زواجهما مثلياً: “مستنين اليوم اللى نجيب فيه بنات وولاد” (صور)

ميرال التى تعمل فى مجال الرسم والفنون، وكتبت عبر صفحتها على الفيس بوك منذ عدة أشهر:” قصتنا بدات علي يوم ما اتقابلنا وحبنا بعض من اول يوم وانتي اتاخرتي عليا في اول مرة نقابل فيها بعض عدينا بحاجات كتير سوا كانت اكترها الوحش بس انتي كنتي جمبي دايما منقدرش نبعد عن بعض اكتر من 100 متر”.

وتابعت ميرال: “ومستنية يوم جوازنا ويوم الي هنبني فيه عيلتنا ونجيب بنات وولاد ونعيش في تبات ونبات”، لتُصبح قضيتا الزواج المثلي وإجازة الدورة الشهرية، محل حديث مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن كل من زامبيا واليابان وتايوان وكوريا الجنوبية وإندونيسيا والفليبين، قد قرروا في وقت سابق منح المرأة إجازة خلال فترة دورتها الشهرية، سواء كانت مدفوعة الأجر بشكل كامل أو لها نصف أجر.